تورس : المعهد العربي لحقوق الانسان يحذر من انتشار ثقافة العنف

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

المعهد العربي لحقوق الانسان يحذر من انتشار ثقافة العنف

نور الدين بالطيب نشر في الشروق يوم 15 - 02 - 2013

بعد اغتيال الشهيد شكري بلعيد أصدر المعهد العربي لحقوق الانسان رسالة حذر فيها من مخاطر تنامي ثقافة العنف.

اكد المعهد العربي لحقوق الانسان الذي يتولى رئاسته الشاعر باسط بن حسن على ضرورة التصدي لثقافة العنف التي تهدد السلم الاهلي وتنذر بالحرب الاهلية وذكر المعهد في رسالته بالجهود التي قام بها من اجل نشر ثقافة الحوار والجدل من خلال الدورات التدريبية ودعمه للمشاريع الثقافية والإبداعية وكذلك إصداره لعهد تونس للحقوق والحريات ، واكد المعهد على ان عمله موجه وفق العناصر التالية:
1- إحياء معاني الحريات الفردية والجماعية وفسح المجال رحبا أمام الفكر والحوار المتعدد واحترام المختلف وحرية الرأي والتعبير.
2- الابتعاد عن ثقافة العنف والإقصاء والتهميش التي طالما نخرت جسد مجتمعاتنا وجعلت من الجهل قيمة والتطرف مسلكا للنظر في قضايانا الداخلية والخارجية .
3- وضع سياسات اقتصادية واجتماعية وثقافية تضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
4- الإسراع في عملية الانتقال الديمقراطي على مختلف المحاور وخاصة منها إصلاح المؤسسات الأمنية والقضائية والإعلامية والعدالة الانتقالية ووضع منوال للتنمية يُحقق الكرامة ويضمن العدل بين الفئات والجهات.

وجاء في الرسالة «وبناءً على أنّ المعهد يُمثل مؤسسة تربية على ثقافة حقوق الإنسان ونشر قيمها، فإنه اعتبر أنّ من واجبه التحذير من أصوات الإقصاء والتهميش والتخوين والتكفير المنفرّة والاستقطابات الإيديولوجية وتعنيف الإعلاميين والمثقفين والسياسيين والمدنيين، وأنّ من واجبه كذلك التحذير من الخطابات المتوتّرة والدعوات المتواترة إلى العنف وممارسته واحتكار القرار والعبث بالمؤسسات وتنبيه الجميع إلى كونها مداخلَ لضرب السلم الاجتماعية والعودة إلى النقطة الصفر، نقطة الخوف من الحاضر والشك في المستقبل والعزوف عن المشاركة وسيطرة الفوضى والضبابية. واعتبارًا لخطورة اللحظة الراهنة والتحديات المطروحة، لم يكتف المعهد بخطاب التحذير والتنبيه، بل تجاوز ذلك إلى إطلاق المبادرات وتجميع كل القوى السياسية والاجتماعية والمدنية حولها في ظلّ حوار متعدد وعميق. ومن أبرز تلك المبادرات:
•عهد تونس للحقوق والحريات: في 25 جويلية 2012، أطلق المعهد العربي لحقوق الإنسان بالشراكة مع كلّ من الاتحاد العام التونسي للشغل والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والهيئة الوطنية للمحامين ونقابة الصحافيين التونسيين ومنظمة العفو الدولية فرع تونس، مبادرته الخاصة بعهد تونس للحقوق والحريات مُعلنا عن نصّه الذي أعدّه طاقم من الخبيرات والخبراء العاملين في مجال حقوق الإنسان. ولقد كان الهدف الأول من هذا العهد هو نشر الوعي بمبادئ وقيم حقوق الإنسان وتعميق ثقافة المواطنة عبر الديناميكيات المختلفة التي رافقت العهد وتوقيعه من قِبَل نسيج واسع من أحزاب سياسية ومنظمات المجتمع المدني ومثقفين وفنانين وإعلاميين ونساء ورجال أعمال وعشرات آلاف المواطنات والمواطنين في كل مناطق البلاد من أدناها إلى أقصاها. وكان الهدف الثاني هو إطلاق حوار مجتمعي واسع يُمكّن من توحيد الشعب التونسي على مسارات وتوجّهات من صميم الثورة وفي خدمة أهدافها. وهذا ما تحقق بنسب مُعتبَرَة أنعشت آمال الجميع في أنْ تُساعد هذه الوثيقة الوطنية الجامعة على كتابة دستور يستجيب لتطلعات التونسيات والتونسيين جميعًا في الدولة المدنية والنظام الديموقراطي الحامي للحريات والضامن لحقوق الإنسان في كونيتها وفي ترابطها بعضها ببعض وعدم تجزئتها كما أقرتها المنظومة الدولية لحقوق الإنسان. لكن ورغم كل الطاقات التي بُذلت في الغرض وكل الإجماع الذي حازه العهد، فإنّ سياق كتابة الدستور ظلّ بمعزل عن هذا العهد وصمّ الكثيرون داخل المجلس الوطني التأسيسي آذانهم عن المُطالبة بتضمينه أو الإحالة عليه وهو ما كان سيُوفّر على بلادنا الكثير من الوقت والجُهد» .

وكذلك إعلان مبادئ التعامل السلمي بين الأحزاب السياسية: بعد تزايد التهديدات المستهدفة للسلم المدني بفعل غياب فضاءات الحوار وتضاؤل الأطر المرجعية وتلاشي القواسم المشتركة، وتراجع هيبة القانون والمؤسسات، واعتبر المعهد ان المسار الانتقالي يمر بانتكاسة وحذر من ضعف الدولة وتنامي مجموعات تمارس العنف وتعتدي على الناشطين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.