فقد عدد من رجال الاعمال التونسيين ثقتهم في الاستثمار الوطني بعد الثورة لتصل خسائرهم الى أكثر من 3000 مليار في عدد من القطاعات الحيوية على غرار الصناعة والتجارة والفلاحة مما جعل بعضهم يبحث عن حلول لمغادرة البلاد نهائيا. أكد رئيس مرصد «إيلاف» عبد الجليل الظاهري أن عددا كبيرا من رجال الأعمال وأصحاب المشاريع الاقتصادية قد طالبوا رسميا باللجوء السياسي والخروج نهائيا من تونس نحو بلدان أوروبا خاصة لكثرة الصعوبات التي يتعرضون لها يوميا وتعطل مصالحهم وإيقاف مشاريعهم خاصة أن عددا منهم أعلن افلاسه.
وأضاف «الظاهري» أن المناخ السياسي الوطني ساهم بشكل مباشر في تعطيل بعث مشاريع استثمارية جديدة وذلك لأن رجال الأعمال أصبحوا يخافون على ما تبقى من أموالهم هذا بالاضافة الى الاضطراب الأمني المتواجد الذي تسبب في خسائر بالمليارات بالنسبة الى رجال الأعمال المستثمرين في قطاع الفلاحة حيث تعرضت أراضيهم وممتلكاتهم للاتلاف والسرقة.
كما تطرق رئيس مرصد «إيلاف» الى مشروع البحيرة الشمالية لتربية الأسماك حيث تم الاستيلاء عليه من قبل عصابات منظمة وأتلفت معداته مما انجر عنه خسارة بمليار و400 ألف دينار للمزود أما الشريك الايطالي فقد غادر البلاد نهائيا ورفع قضية تعويض، فمن سيعوض هذا المستثمر التونسي الذي انهار عندما رأى مشروعه يسرق ويحرق وينهب وسط صمت أمني وحكومي.
5000 عائلة
ذكر أيضا محدثنا مشروع «إسمنت القطار» الذي توقف بسبب الاجراءات الادارية المملّة حيث تحصل صاحب هذا المشروع على ترخيص ميداني منذ مدّة ولكن وزارة الصناعة رفضت اسناده رخصة ليباشر عمله في هذه الشركة التي كان من المنتظر أن تشغل 5000 عامل بصفة مباشرة وغير مباشرة وانسحب شركاؤه الأجانب بسبب سلطة الاشراف.
الرشوة تضاعفت
أكد عبد الجليل الظاهري أن تونس احتلت المرتبة الخامسة في أكثر البلدان التي تفشت فيها ظاهرة الرشوة وذلك وفق تقرير المنظمة العالمية للشفافية مما جعل عددا من رجال الأعمال يرفضون الاستثمار بتونس بسبب الرشوة والابتزاز، وكل هذه العوامل ساعدت في تراجع المشاريع الاقتصادية وكنا قد نبهنا كمرصد من خطورة تفشي هذه المظاهر ولكن لم تتخذ اجراءات رسمية للحدّ من هذه الآفات.
منع من السفر
في تقرير مرصد إيلاف نقد عبد الجليل الظاهري أيضا منع عدد هام من رجال الأعمال من السفر لأنهم متهمون باستغلال نفوذ النظام السابق وسلطته معتبرا أن مثل هذه الخطوة أساءت كثيرا الى صورة المستثمر التونسي وجعلت أصحاب المشاريع الاوروبيين يفقدون الثقة فيه وفي الاستثمار داخل تونس، ورغم ذلك لم تتحرك الحكومة لانقاذ ما تبقى من الاقتصاد الوطني وتضع اليد في اليد مع رجال الأعمال التونسيين.
2600 رجل أعمال
منذ ثورة 14 جانفي وبسبب كثرة الاضرابات والاعتصامات وقطع الطريق وضعف المنظومة الأمنية غادر 2600 رجل أعمال نحو بلدان المغرب العربي وتحديدا الجزائر والمغرب للاستثمار محوّلين المشاريع الاقتصادية هناك مما انجر عنه تلاشي آلاف مواطن الشغل واغلاق مئات المؤسسات واتلاف معداتها في الوقت الذي يحتاج اقتصادنا الوطني الى كل رجاله للخروج من أزمته الحالية.
منظمة الأعراف
لم تأت صيحة الفزع التي أطلقها رجال الأعمال ورئيسة اتحاد الاعراف في مؤتمرهم الانتخابي الأخير من فراغ بل لكثرة الضغوطات التي أصبح يتعرض لها أصحاب المؤسسات والمستثمرون فقد أكّدت بوشماوي أنه حان الوقت لأن ترفع الحكومة يدها عن رجال المال الممنوعين من السفر لأن مؤسساتهم على وشك الافلاس وهناك عدد آخر منها أغلقت وقد وعدهم رئيس الحكومة حمادي الجبالي بإيجاد مخرج لهم ولكن هذه الوعود بقيت مجرّد تصريحات لم تفعل بعد على أرض الواقع.
