اعتبر السيد عبد الجليل الظاهري رئيس شبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة ورئيس مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك، أن المشهد السياسي الحالي كارثي إذ طغى عليه العنف وتتالت الاعتداءات على الحريات لعلّ آخرها اغتيال لطفي نقّض وحرق السفارة الأمريكية والاعتداءات المتتالية على مقام سيدي عبد القادر والسيدة المنوبية مما أعطى صورا قاتمة عن الوضع الحقوقي بالبلاد. وفي حديث خصّ به «الشروق» تحدّث الظاهري عن زيارته الأخيرة لعديد الدول الأجنبية بصفته رئيس شبكة تونس للحريات والكرامة، وموقفه من السياسة الاقتصادية للبلاد ومن الأداء الحكومي وتأثير كل ذلك على التونسي، لكن قبل ذلك سألناه: ما هو تقييمك للوضع السياسي الراهن؟
الوضع السياسي الحالي كارثي يحكمه هوس اقتسام السلطة مع غياب الحوار والتشاور مع أبرز الفاعلين السياسيين وغياب الحوار لا يولّد إلا العنف أو حوار اللكمات.
لعلّك تشير الى مقتل ممثل حركة نداء تونس محمد نقّض؟
أعزّي أهل الفقيد وأعتبر أن استشهاده نتج عن تراكمات أخطاء سياسية سلبية وأنصح بالعودة الى الحوار بعيدا عن المزايدات السياسية الضيّقة وبعيدا عن هذا الجو الخطير والتصفيات الجسدية وذلك لصالح الوطن والمواطن.
الاتحاد منظمة وطنية قادرة على إيجاد وفاق وطني بين مختلف أطراف العائلة السياسية شرط توفير أجندا واضحة لإتمام هذا الحوار على غرار وضع جدول أعمال يحدّد الأولويات السياسية قريبة وبعيدة المدى.
زرت مؤخرا دولا عديدة وتحدثت عن الوضع الحقوقي للبلاد بصفتك رئيسا لشبكة تونس للحقوق والحريات والكرامة فكيف تقيم وضع تونس الحالي من هذه الناحية؟ رصدنا اعتداءات على حقوق الانسان بتونس منها اغتيال لطفي نقّض وحرق السفارة الأمريكية والاعتداءات على مقامات سيدي عبد القادر والسيدة المنوبية ومؤسسات إعلامية والكاتيدرال الاغريقي ومسرحيين وإعلاميين ومتظاهرين يوم 9 أفريل الماضي.. كلها دلائل غير صحية على المشهد الحقوقي بالبلاد.
وفي خصوص زيارتي الأخيرة لعدد من الدول الأجنبية فقد جاءت على خلفية دعوات وصلتني من منظمات وشخصيات حقوقية دولية ولا أذيع سرّا إذا قلت أنني على اتصال متواصل بممثليات ديبلوماسية بتونس ومنظمات حقوقية لإعلامها بالخروقات الخطيرة لحقوق الانسان.
كيف أثر الوضع السياسي للبلاد على اقتصادنا؟
التجاذبات السياسية أثرت سلبا على الاستثمار فرجال الأعمال من تونس وخارجها لا يستثمرون بالصفة المطلوبة نظرا الى عدم وضوح سياسة الدولة وللتجاذبات التي كان المواطن هو ضحيتها الوحيدة وما زاد الطّين بلّة هو تصريحات محافظ البنك المركزي الذي ذكر أن قيمة عجز البنوك التونسية تصل الى 100 ألف مليار دينار مما جعل البنوك الأجنبية تعزف عن إقراض البنوك التونسية مما خلق أزمة سيولة الى جانب ترفيع نسبة الفائدة على القروض رغم أن خسائرها لا تتجاوز 7 مليارات ورغم غرق التونسي في غلاء المعيشة تمّ إيقاف العمل بقروض الاستهلاك لفائدة الأسر التونسية رغم أن هذه القروض كانت توفر ربحا هاما للبنوك يصل الى 0.8٪. الى جانب انعاشها للمواطن خلال المواسم الاستهلاكية الكبرى.
تعرّضت الى انتقادات عديدة أثرت على وضعك المهني كيف توضّح هذه المسألة؟
ما تعرّضت إليه كان نتيجة صراحتي وهو وسام شرف لي ولعائلتي فقد نقدت وتحدّثت عندما فضّل آخرون الصمت ومن المؤسف أن يقصّ البعض من وظائفهم بتعلّة أنهم من أتباع النظام السابق في حين يكرّم الفاسدون الحقيقيون.. تمّ إقصائي رغم أن القضاء برّأني فأين علوية القضاء؟!
من هو الاستاذ عبد الجليل الظاهري يشغل الاستاذ عبد الجليل الظاهري حاليا منصب رئيس شبكة تونس للحقوق والحريات ورئيس مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك. من مواليد 1972 خريج كليّة الحقوق بتونس متحصّل على دكتوراه مرحلة ثالثة في القانون العام. وبصدد اعداد رسالة دكتوراه دولة حول التنمية الجهوية في تونس. متحصل علىشهادتي مكوّن في مجال حقوق الانسان من المعهد العربي لحقوق الانسان في 2002 ومكوّن «برايم». في الغرفة الفتية الاقتصادية الدولية ل 2004، شغل مناصب متعدّدة بوزارة الصحة العمومية. كما كانت له مساهمات في الاعلام المسموع والمكتوب.