كيف ستتم اعادة هيكلة التشكيلات النقابية المنضوية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل؟ هذا السؤال تم طرحه يوم أمس الأول في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع وهو الهيكل الذي يضم أعضاء المركزية النقابية والكتاب العامين للاتحادات الجهوية للشغل. وقد تولى المكتب التنفيذي الموسع النظر في الوثيقة الخاصة باعادة الهيكلة وتولى اعدادها قسم النظام الداخلي وهي الوثيقة التي تضمنت بعث سبع نقابات عامة فقط و21 جامعة وهو ما يعني أن عدد التشكيلات النقابية سيكون في حدود 28 تشكيلة في حين يبلغ عدد التشكيلات في الوقت الحالي 44 بين نقابات عامة وجامعات. وستعرف الهيكلة الجديدة احداث نقابة عامة جديدة تضم أعوان العدلية والدفاع والداخلية والخارجية وادماج نقابتي أطباء الصحة العمومية والأطباء الجامعيين في نقابة عامة واحدة وبعث جامعة عامة للشؤون الاجتماعية تضم أعوان الصناديق الاجتماعية والتكوين المهني والتشغيل وأعوان الاتحاد العام التونسي للشغل. كما تضمنت وثيقة الهيكلة بعث نقابة عامة للتعليم العالي والأساتذة المحاضرين وهو ما يعني توحيد نقابتي التعليم العالي اضافة الى بعث جامعة للكهرباء والغاز والمياه. وتقول المصادر إن هذه الهيكلة الجديدة التي ستكون محل نظر هيئة ادارية وطنية استثنائية خلال الأيام القريبة القادمة سيكون القصد منها اعطاء نجاعة أكبر للعمل النقابي والضغط على المصاريف وذلك بالتقليص من عدد التشكيلات النقابية والذي يعتبر كبيرا مقارنة بباقي المنظمات العمانية في دول أخرى. وكان عبد السلام جراد الأمين العام للمركزية النقابية قد أكد في اجتماع المكتب التنفيذي الموسع على ضرورة الاعتزاز بالمشروع الجديد للهيكلة داخل المنظمة الشغيلة وضرورة دفع العمل النقابي وتفعيله وقد دعا جراد في خطابه أمام الاجتماع الى ضرورة وضع مصلحة اتحاد الشغل فوق كل اعتبار بعيدا عن الحسابات الضيقة والشخصية مشددا على أن الاتحاد لن يكون مطية لتمرير ما أسماه بالمواقف السياسية وخلط الأوراق وتغليب المصلحة الضيقة على مصلحة الشغالين.