في مداخلته التي أكد انها تفكير بصوت عال حاول الاخ سامي العوادي الوجه النقابي بقطاع التعليم العالي ان يفك رموز الهيكلة النقابية الجهوية والقطاعية للاتحاد مقارنة بأحواض التشغيل وبالهيكلة القطاعية الاقتصادية للبلاد واعتمد المحلل جداول تأخذ بالاعتبار الجهات وعدد المنخرطين وعدد المشتغلين وقد لاحظ في هذا السياق ان هناك 24 جهة نقابية في تماثل تام مع الجهات الادارية، الولايات ولاحظ ان هناك خلطا بين مفهوم جهة ومفهوم ولاية فيما أكد ان جل الجهات كثيفة الانخراط اي اكثر من 5٪ من المجموع اي صفاقسسوسةنابل بن عروس تونسبنزرت هي تقريبا نفس الجهات كثيفة التشغيل ما عدا اريانة ولاحظ ان هناك جهات ذات نسبة انتساب نقابي مرتفعة اي اكثر من 15٪ وهي تقريبا نفس الجهات كثيفة الانخراط والتشغيل وقسم المحاضر أحواض التشغيل أو الجهات الاقتصادية على قاعدة نسبة تشغيل تفوق 3٪ من مجموع المشتغلين فانه يمكن تقسيم الجهات الى أحواض تشغيل تتصدر طليعتها صفاقس وتتذيل قائمتها القصرين مع التأكيد على ان هناك جهات نقابية مطالبة بمضاعفة مجهود الانتساب (أحواض تشغيل غير مستغلة نقابيا) تتصدرها اريانة وتنهيها زغوان وعددها الجملي 8 جهات كما لاحظ ان هناك أربع قطاعات نقابية لا مرادف لها في القطاعات الاقتصادية وليست قطاعات اقتصادية لا مرادف لها في القطاعات النقابية تقدم بأمثلة متعددة شاهدة على تشويه الهيكلة الحالية واضعا بعض التساؤلات منها ما هي وجاهة شرط 2000 منخرط لتكوين نقابة عامة وهل يمكن تعويضه بشرط نسبة انتساب مما يكافئ الالتزام النقابي ويضمن تمثيل الاسلاك غير كثيفة العدد وخلص الاخ سامي العوادي الى اثارة عدة اشكاليات تتعلق بوضع اللجان الوطنية وعلاقاتها بالمكتب التنفيذي واشكاليات تتعلق بجدوى لجان المراقبة المالية القطاعية واشكاليات تتعلق بطبيعة مهام المكاتب التنفيذية لا تراعي خصوصيات القطاعات مما يستوجب قوانين داخلية وخصوصية لبعض الهياكل ثم اثار اشكاليات تتعلق بتوزيع المهام داخل المكتب التنفيذي الوطني. وعموما فان هذه المداخلة أخذت حيزا كبيرا من النقاش الذي عقبها خاصة وقد اعتمد المحاضر في معظم تفاصيلها جداول زمنية. من أجل هيكلة مواكبة لمتغيرات واقع العمل أما اليوم الثاني من الندوة فاتسم في بدايته بتقديم محاضرة بعنوان التنظم الهيكلي للاتحاد والمركزيات النقابية المقارنة قدمها الاستاذ فاضل بليبش حيث ابرز المركزيات النقابية في ظل الاصلاح الهيكلي الذي برز مع بدايات الثمانينات للقرن الماضي تحتاج هي ايضا الى هذا الضرب من الاصلاح مما يسمح بتحسين أداء الهياكل وقال انه من نافلة القول ان نذكر بأنه من غير الطبيعي ان يبقى الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ساهم ولا يزال في مسار الانتقال الديمقراطي للدولة ويعد دور المجتمع المدني محافظا على هيكلة وأساليب أثرت في بعض جوانبها سلبا على أدائه ومن شأنها ان لا تساعد على زيادة اشعاعه خصوصا في سياق التعددية النقابية التي تعرفها تونس ما بعد الثورة وبين ان مسألة اعادة الهيكلة لم تبرز بالنسبة للاتحاد العام التونسي للشغل دون غيره من التنظيمات النقابية في العالم بل هي من المسائل المطروحة على عديد المركزيات النقابية وقدم عدة أمثلة من العالم على غرار المغرب والاتحاد العام للعمال الجزائريين والجامعة العامة للعمل ببلجيكا والكنفدرالية المستقلة للكسمبورغ وكنفدرالية النقابات الالمانية D G B. ورأى المحاضر ان هذا العمل يهدف الى تقديم مقاربة نقدية ومقارنة لبعض الجوانب المتعلقة بتنظيم الاتحاد العام التونسي للشغل ومركزيات نقابية وطنية موجودة بدول اخرى وبوب ذلك على الاسس التالية: تواتر انعقاد المؤتمر شروط انعقاد المؤتمر الاستثنائي اسناد النيابات في المؤتمر تمكين الاطارات النقابية الوسطى من نيابات في المؤتمر تمثيل المرأة في المؤتمر تمثيل الشباب في المؤتمر المهام غير الانتخابية للمؤتمر مكانة المرأة في الهياكل النقابية مسألة توحيد التشكيلات النقابية المحاورة للجامعات النقابية الدولية تحديد السن القصوى لعضوية المكتب التنفيذي الرقابة على المكتب التنفيذي الفصل بين سلطات القرار ولجان المراقبة التكامل بين نصي القانون الاساسي والنظاك الداخلي تدعيم الهياكل الجهوية والمحلية والمتقاعدين بإمكان المنظمة الشغيلة اعتماد الحوكمة واهتم بعده الاستاذ كريم بن كحلة بالحوكمة في علاقة بنجاعة العمل النقابي مستندا في ذلك الى سياق يتناغم مع تحولات العولمة والاقتصاد العالمي والتحولات النقابية العالمية والتعددية والمنافسة النقابية واستقرأ نقدا للهيكلة وللمركزية البيروقراطية المشطة ولاحظ على هذا المستوى امكانية بروز نموذج جديد للحوكمة العمومية والمؤسساتية وعلاقات جديدة مع أجهزة الدولة وأبرز ان جميع المنظمات الوطنية تعاني من أزمة هيكلية وتنظيمية بما يدفع في اتجاه ضرورة تعزيز الاستقلالية المالية (حسن استعمال المداخيل / ترشيد النفقات) وضرورة تحسين نجاعة تدخل كل المسؤولين ومراقبة وتقييم هذا التدخل. ولإحكام أهداف هذه الحوكمة شدد الاستاذ على خمسة معايير مهمة هي: المسؤولية والمساءلة الافصاح والشفافية في جميع المجالات حفظ الحقوق تفعيل الادوار واحترام المصالح المختلفة التشريك والتمكين وقدم الاستاذ بعض مبادئ التنظيم الجيد من أجل النجاعة مؤكدا على ضرورة تعصير أدوات التصرف والمراقبة والتقييم وتقديم دوري لنجاعة التنظيم وآليات الرقابة وتوفير الوسائل وامكانيات الاستقلالية للمكلفين بالتدقيق الداخلي وامكانيات الاستقلالية للمكلفين بمراقبة التصرف. وانتهى للتأكيد على أنه ليس هناك هيكلة مثالية. الهيكلة ليست هي الهدف الهيكلة مرتبطة بالاستراتيجية ومتغيرات المحيط وللاشارة فان هذه الحصة نشطها الاخ بو علي المباركي الامين العام المساعد للاتحاد المسؤول عن قسم الاداروة والمالية والانخراطات. مقارنة في القانون الاساسي والنظام الداخلي وقدم الاخ نور الدين الطبوبي قراءة في القانون الاساسي للاتحاد ونظامه الداخلي. وعقبت كل هذه المداخلات نقاشات عميقة جسمتها اشغال الورشات في الاستبيانات رواحت بين الاشكاليات والمعوقات في الهيكلة الحالية وسبل تجاوزها وتم الاتفاق بين كافة المشاركين على ضرورة تجميع كل هذه الاهتمامات في شكل وثيقة توجيهية تعتمد من قبل اللجنة التي ستتكفل بأعداد مشروع اعادة الهيكلة الذي سيعرض على انظار المجلس المعني للاتحاد المنتظر لأواخر هذه السنة وللاشارة فاننا نشير الى بعض العناوين الخاصة التي صدرت عن اشغال هذه الندوة ونسوقها بتحفظ في انتظار الصياغة النهائية للوثيقة والتي ستوزع على كل الجهات والقطاعات وابرز هذه العناوين طبق ما جاء في اشغال احدى الورشات. الهيكلة القطاعية غياب مفهوم علمي ودقيق للتعريف بالقطاع تعدد الهياكل العامة المنتمية لنفس القطاع ضعف التضامن النقابي وتضارب المصالح مبدأ التوحيد لابد ان يراعي ثوابت الاتحاد الهيكلة القائمة لا تعكس التمثيلية الحقيقية لابد من مراعاة التنوع داخل الوحدة في عملية التوحيد بعد الثورة (17 ديسمبر) هناك نزوع الى التمترسات الضيقة الاطار الجامع يوفر التضامن النقابي ووحدة الموقف لا يكون الاطار الجامع على حساب التمثيلية الخصوصية إعادة الهيكلة واجب لا يحتمل المماطلة أما اليوم الاخير من اشغال هذه الندوة فاستمع فينه المشاركون الى مداخلة للأخ محمد الطرابلسي عضو المكتب التنفيذي سابقا والمستشار الحالي بمنظمة العمل الدولية اهتم فيها بترتيب بعض الافكار من اجل صياغة مشروع لهيكلة جديدة للاتحاد العام التونسي للشغل إذ أكد في مستهل هذه المداخلة ان اعادة هيكلة الاتحاد اصبحت واجبا لا يحتمل المماطلة اذا أردنا فعلا تجنيب الاتحاد خطر التهرم والتفكك والصراعات المصلحية او إعادة انتاج تجربة الانفراد بالرأي وتهميش رأي الاقلية مقابل تضخيم صلاحيات المكتب التنفيذي والقيادات الجهوية ولاحظ ان العمل في هذا السياق يمكن ان يسمح بتحقيق جملة من الاهداف لعل أبرزها : تطوير الممارسة النقابية وتحديث اساليب العمل. تكريس الشعار الذي رفعه الاتحاد منذ سنوات «نقابة في كل مؤسسة». العمل على تلافي النقص الكبير البارز بأكثر وضوح في القطاع الخاص. اعطاء القطاع الخاص أولوية في نشاط الاتحاد وتوجهاته. تلافي تهرم الكادر النقابي في القطاع العام بسبب الخوصصة وانعدام تمثيل الشباب بهياكل القرار. ضرورة ايجاد آليات لتطوير الأداء النقابي والممارسة النضالية في القطاع الخاص بالخصوص. اعادة الهيكلة يجب ان تكون في اتجاه وحدة الممارسة النقابية والعمل على وضع حد لبعض الظواهر غير العادية والضارة بالعمل النقابي. ضرورة تشبيب الكادر النقابي. مسايرة ما تقتضيه المرحلة بتكييف التنظيم النقابي بحسب شروط الأوضاع الجديدة. إكساب هذه الهيكلة المرونة الكافية بما يحد من المركزية المشطة ويدعم الديمقراطية. إعادة النظر في تركيبة المؤتمرات وخاصة المؤتمر العام وطرق تسييره. ضمان تسيير جماعي لشؤون الاتحاد النقابية والادارية والمالية قائم على الاستقلالية الذاتية للقطاعات والاتحادات الجهوية. العودة للتعريف النقابي الدولي المتعارف عليه للجامعة من حيث أنها اتحاد للنقابات العامة ذات الانشطة المتشابهة على ان يؤخذ بعين الاعتبار عند تكوين هذه الجامعات خصوصيات الفروع المكونة لها. ضرورة توسيع دائرة القرار النقابي على المستوى القيادي. انتهاج سياسة الموازنة الخاصة بكل قسم. إعادة النظر في المسؤوليات الموزعة على الامانة العامة حسب تطور المهام المطروحة على الحركة النقابية وهيكلة القطاعات. يعود الامر للنقابات العامة لتحديد مهام وصلاحيات الهيكل الجامعي ان كانت له صيغة تنفيذية او تنسيقية وفق لوائح داخلية. هذا واقترح الاخ محمد الطرابلسي مشروع هيكلة على المستوى الوطني والجهوي والقطاعي في شكل جداول قد نعود اليها في مناسبات لاحقة فيما قدم اثر ذلك الاخ الهادي الغضباني عضو المكتب التنفيذي سابقا عينات من مشروع اعادة الهيكلة التي رافقت اشغال مؤتمر المنستير لم يجد طريقه للتنفيذ ملاحظا بالخصوص ان اللجنة التي ساهمت في اعداد هذا المشروع لم تستقرأ آنذاك الواقع بشكل جيد يسمح بالمضي قدما في انجاز هذا المشروع. ومن أبرز ما شدد عليه ضرورة تلافي التناقض في القانون الاساسي للاتحاد ونظامه الداخلي في ما يتعلق بتمثيلية اللجنة الوطنية للنظام الداخلي واللجنة الوطنية للمراقبة المالية على مستوى سلطات القرار. وقد دار حول هاتين المداخلتين نقاش مستفيض مس عديد النقاط التي بدت جديرة بالاهتمام والتحليل قبل البت النهائي في اي مشروع بما يحافظ على ثوابت الاتحاد ومبادئه وايضا مما يدفع في اتجاه هيكلة تستجيب سواء لمتغيرات واقع العمل او المتغيرات التي طرأت في عديد النقابات العالمية على مستوى آليات وأدوات العمل النقابي مع واقع العمل. وانتهت الندوة الى صياغة العديد من التوصيات سيتم تبويبها في شكل وثيقة توجيهية تعتمد في اشغال اللجان التي ستعد مشروع الهيكلة الجديدة. من أجل هيكلة تجمع بين الثوابت والتحديث
