أعلنت تنسيقية المجتمع المدني والسياسي بسوسة نهاية الأسبوع تشكيل مجلس سياسي ومدني يهدف إلى نبذ العنف وتأطير الشارع في تحركاته خاصة مع تنامي ظاهرة العنف السياسي في البلاد. هذا الهيكل يضم أكثر من 34 حزبا وجمعية اتحدت مواقفها للتصدي لظاهرة لعنف والإرهاب السياسي الذي بلغ أقصى حدّ له مع اغتيال القيادي في الجبهة الشعبية شكري بلعيد.
وأكّد المكلف بالإعلام ماهر بن عثمان ورئيسة التنسيقية المشرفة على المجلس منيرة المحضي خلال الندوة الصحفية التي انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة أن المجلس سيكون مفتوحا أمام بقية مكونات الطيف السياسي والمدني وأمام الشخصيات المستقلة من أجل تكوين جبهة واسعة لمقاومة ظاهرة العنف التي تفشّت في المجتمع وأصبحت تهدد السلم والأمن الاجتماعيين. وقد أكد المتدخلون أن هذا المجلس ليس جبهة سياسية ولا انتخابية وأنّ الأشخاص السبعة الذين تم اختيارهم لتنسيق أنشطته لم يقع انتقاؤهم على أساس انتماءاتهم الحزبية بل وفق قدرتهم على التفرغ أكثر وقت ممكن للإشراف على هذا الهيكل.
لكن المتأمل في الأطراف التي شكلت هذا المجلس يتبين أنها تنتمي إلى أحزاب المعارضة مثل حركة «نداء تونس» والحزب الجمهوري والجبهة الشعبية وحزب المسار وحزب العمل الوطني الديمقراطي وبعض الجمعيات كالفرع الجهوي للجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الانسان وشبكة «دستورنا» وفرع «النساء الديمقراطيات» و«اتحاد أصحاب الشهائد المعطلين عن العمل».
برنامج المجلس
وبخصوص برنامج عمل المجلس تم إصدار بيان بداية هذا الاسبوع ومن أبرز ما جاء فيه «الدعوة إلى التصدي لكل أشكال العنف السياسي المنظم التي تروع المواطنين والدعوة إلى محاسبة كل دعاة التكفير والتحريض على العنف الذين يعملون على نشر ثقافة الكراهية والضغينة والفرقة بين التونسيين».
ودعا البيان إلى «التعجيل بحل رابطات حماية الثورة والمليشيات المنظمة التي تسعى إلى تقويض مؤسسات الدولة واستبدالها بأجهزة أمنية موازية والعمل على تتبعها قانونيا كشرط لتنقية الأجواء السياسية وإعادة الطمأنينة للبلاد». وفي أول تحرك ميداني لهذا المجلس انتظمت وقفة احتجاجية في ساحة الشلي بسوسة للتنديد بالعنف لكن التظاهرة كانت فاشلة تنظيميا حيث كانت الشعارات متضاربة ولم يكن الانسجام ظاهرا بين مختلف مكونات المجلس بل إنّ غرباء انضموا إلى تلك الوقفة وغاب التأطير اللازم الذي هو من صميم مسؤولية المجلس.