المتأمل في وضع القطاع الصناعي بمعتمدية قبلاط من ولاية باجة يقف على الفرق الكبير بين ما سوقه النظام السابق من أرقام وما يؤكده الواقع الحالي لهذه المعتمدية التي تفتقر إلى مشاريع تنموية حقيقية. تفيد الأرقام في السابق أن معتمدية قبلاط تمتلك منطقتين صناعيتين تمتدان على مساحة شاسعة وقع تقسيمها الى 35 وحدة صناعية تشغل أعدادا كبيرة من المتساكنين مما يجعلها قطبا صناعيا هاما في الشمال الغربي.لكن، ومنذ سنة 2007 بدأت الحقائق تتعرى لنقف اثر ثورة 14 جانفي 2011 على حقيقة أن معتمدية قبلاط تمتلك منطقة صناعية بها 28 مصنعا موزعة على صناعة المواد الغذائية والنسيج والخشب والالكترونيك الا أن 11 منها مغلقة مثل مطبعة «ايماجين 3 د ومعمل الأليمنيوم » «معمل الحديد 1 ومعمل الحديد 2» ومعمل الشركة التونسية للحليب ومعمل العالمية للنسيج ومعمل الغلال المجففة و«معمل النجارة 1 والنجارة 2» ومعمل مجردة للعلف ومعمل نجارة التزويق ,و 8 مصانع أخرى نشاطها اما موسميا أو متذبذبا على غرار معمل العلف المركب «سوهاب» ومعمل «بلاتيكو» لرسكلة النفايات ومعمل صناعة المناديل المبللة ومعمل مكونات السيارات (مصفاة) ومصنع تبريد الشمال والشركة التونسية للطباعة وهي مهملة تماما الى جانب معصرة نجم الشمال ومعمل تونس للمسابك وهو متقطع النشاط ليبقى عدد المصانع الناشطة 6 لا غير وهي معمل «ريكوت» للبطاقات الالكترونية وفريقو خيرات بلادي ومعمل الحرير الطبيعي ومعمل السماد الحرفي ومعمل الشركة الكندية التونسية للصناعات الغذائية ومعمل «بولاريو» للكايك مع 3 مصانع أخرى في طور الانجاز وهي معمل لصنع الأسلاك الكهربائية ومعمل للخزف لا يزال في مرحلة البناء ومعمل للجلد في طور الانتاج.
كما أن الطاقة التشغيلية تبقى دون المأمول ان لم نقل ضعيفة جدا تنقسم الى التشغيل الموسمي أو غير المنتظم فمجموع المصانع المتركزة هناك تشغل 300 فرد تقريبا في أحسن الحالات ومن جهة أخرى، تمثل المصانع المغلقة حملا كبيرا على كاهل المنطقة الصناعية اذ تضم فضاءات غير مستغلة ومنها ما يحتوي على آلات وتجهيزات متوقفة دون الاستفادة منها وبات من الضروري التفكير في اعادة تنشيطها وتسليمها الى مستثمرين جدد.
