التئم نهاية الأسبوع المنقضي اجتماع بمقر الحزب الجمهوري بمنزل بورقيبة وحضره ممثلون عن الجبهة الشعبية نداء تونس حركة الشعب حزب الديمقراطيين الاشتراكيين حزب المسار وثلاث جمعيات مدنية اضافة إلى منسق لمنظمة العفو الدولية. وبعد نقاش قرابة الساعتين، أصدر الحاضرون بيانا نددوا من خلاله بالعنف الذي شاع في جهات كثيرة من الوطن والذي بلغ أقصاه الاغتيال السياسي الذي ذهب ضحيته المناضل الكبير والزعيم السياسي الشهيد شكري بلعيد يوم السادس من الشهر الحالي كما تضمن البيان تنديدا بالعنف الذي يمارس بشكل واسع في مناطق عديدة بالبلاد ويستهدف بعض السياسيين والاعلاميين والحقوقيين والفنانين والمسرحيين ومقرات بعض الأحزاب ومزارات الأولياء.
واعتبر البيان أن هذه الممارسات تشكل انتهاكا للحريات الفردية والجماعية التي يحميها الدستور التونسي والمعاهدات الدولية وهو انتهاك يؤدي إلى تعطيل حرية التعبير والابداع والاعلام والنشاط السياسي المنظم في اطار الاحزاب. وأكّد البيان أن الدولة وحدها مسؤولة على حفظ النظام العام ومدعوة إلى السهر على تطبيق القوانين بالمراقبة المستمرة والمحاسبة الواجبة والمصالحة المجدية والتصدي للمنحرفين والمارقين على القوانين كما طالب البيان بتوفير الظروف الملائمة للأمنيين للقيام بعملهم. وخلص البيان إلى أن تدعو السلط المحلية والجهوية الأيمة حتى يرشدوا خطابهم الديني ويخلصوه من لغة التحريض على المخالفين في الرأي ونشر خطاب ديني معتدل ومتسامح.