دق المشاركون في الندوة الوطنية حول العنف المنتظمة طيلة يوم أمس بوزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بباردو ناقوس الخطر بسبب استفحال ظاهرة العنف في تونس وحمّلوا الحكومة مسؤولياتها في معالجة عنف المتطرفين دينيا والعنف المسلط على الاعلاميين والفنانين والمثقفين والحقوقيين وغيرهم، كما أكدوا أن المجتمع المدني والنخب المثقفة مدعوة للقيام بمجهودات إضافية للحد من هذه الظاهرة التي أضحت تهدد استقرار البلاد. وبيّن مهدي مبروك وزير الثقافة في الحكومة المؤقتة: "أن الثورة ليست استحقاقات اقتصادية واجتماعية فحسب، بل هي استحقاقات ثقافية ومجتمعية، لكن قضية البطالة والاستثمار تصدرت اهتمامات الحكومة لذلك تراجعت مكانة الاستحقاق الثقافي الأمر الذي دعم العنف في الفضاءات العمومية التي يفترض أن تكون فضاءات للتعبير والحوار". وذكّر الوزير بالاعتداءات التي طالت الفنانين في هذه الفضاءات وقدم احصائيات حول العروض الصيفية المهدورة، وبين أنه من بين 2560عرضا ثقافيا تم الغاء 11 عرضا لأسباب امنية منها 6 عروض ألغيت بسبب اعتداءات قام بها محسوبون على التيار السلفي.. ودعا الوزير في كلمته لدسترة الحقوق الثقافية. وبين سمير ديلو وزير حقوق الانسان والعدالة الانتقالية في الحكومة المؤقتة أن الهدف من تنظيم هذه الندوة هو تشخيص ظاهرة العنف، وتساءل عن أسباب هذا العنف السياسي والديني والثقافي والاعلامي في تونس كما ألمح الوزير لقضية "دار الصباح" وللاعتداء الأخير الذي تعرض له الزميل خليل الحناشي الصحفي بهذه المؤسسة. وفي نفس السياق نددت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعنف الذي يتعرض له الصحفيين أثناء أداء مهامهم، وآخرها المسجل خلال تغطياتهم لأحداث السفارة الأمريكية، كما استنكرت الأدوار القذرة لصحافة المجاري التي نشطت بعد الثورة لتصفية الحسابات وترويج ثقافة رفض الآخر والتحريض على العنف والتي يقف وراءها مال سياسي فاسد وبعض المخترقين للمهنة من الذين لا يحترمون ميثاق شرفها. وأطلقت الحمروني صرخة فزع بسبب ما يتهدد حرية التعبير في تونس في المدة الأخيرة من مخاطر واعتداءات وأوضحت أن الصحفيين يتعرضون يوميا للعنف المادي والمعنوي من قبل جماعات دينية ورجال أمن وساسة ورابطات حماية الثورة، وفي هذا العنف عنفا ضد الشعب التونسي بأسره، لأن المسألة تتعلق بمنع هذا الشعب من معرفة ما يحدث في البلاد. وألقت النقيبة باللائمة على السلطة التنفيذية التي تباطأت في إصدار النصوص الترتيبية للقوانين المنظمة للإعلام (المرسومين 115 و116)، وعلى المجلس الوطني التأسيسي الذي صمت على الدعوات المحرضة على ضرب الصحفيين. واعتبر عبد الفتاح مورو (حركة النهضة) أن "ظاهرة العنف المستشرية في المجتمع التونسي وعديد المجتمعات الأخرى هي مدمرة لكيان الإنسان وهي مرض، ومن اسبابها الدكتاتورية والفكر الاقصائي"، وبين مورو أن "العنف الذي يستشري اليوم هو الذي يبرره منتهجوه بحماية العقيدة وهو عنف مقصود والمراد منه اخلال أمن الدولة واضعافها ليتسنى لبعض الأطراف فعل ما يريدون بالبلاد." عنف السلطة وتحدث العميد عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان عن عنف السلطة وأوضح أنه ينقسم الى قسمين وهما العنف المشروع والعنف الممنوع. أما العنف المسموح به فهو الذي تمارسه الدولة لمقاومة الجريمة وحماية الامن والاشخاص والمؤسسات والحد من التجاوزات التي تتم في المسيرات والمظاهرات وتوجد قوانين في هذا الشأن لكنها لا تطبق، ومرد ذلك عدم حرفية أعوان الأمن وعدم المامهم بتلك القوانين. أما العنف الممنوع - حسب رئيس الرابطة - فتمارسه الدولة لقمع الحريات، وهو المستعمل للتعذيب الذي استفحل في المدة الأخيرة في أماكن الاحتفاظ، وذلك لأن وكيل الجمهورية لا يتنقل لمعاينة تلك الأماكن ولا يستمع للموقوفين ولا يعرض هؤلاء على الفحص الطبي.. ودعا العميد لتجريم التعذيب وعدم اسقاط جرائمه بمرور الزمن وإخراج النيابة العمومية من سلطة اشراف وزارة العدل وجعل الشهادة الطبية لمن يتعرضون للتعذيب اجبارية وطالب بإحداث خطة قاضي الحريات. النصوص الشرعية تندد بالعنف
ولاحظ بشير بلحسن نائب رئيس الرابطة التونسية للعلماء والدعاة "أن النصوص الشرعية جاءت تندد بظاهرة العنف والغلو لأن الاسلام تميز بالسماحة والرحمة وحث على سلوك الرفق ولأنه دين وسطية واعتدال ويسر وسهولة يتوافق مع متطلبات العصر والبشر ولأن الانسان إذا سلك مسلك العنف الجسدي واللفظي لا يمكن أن يصل إلى الغاية المنشودة.." وذكر أن "العنف في الصف الاسلامي له أربعة أسباب أولها الغيرة على الدين وهي أمر مطلوب لكنها يجب أن تضبط بضوابط الشرع لتجنب تجاوز الحدود، والسبب الثاني هو الجهل بالشريعة الأمر الذي يتطلب معالجة جذرية وليست "بوليسية" أما السبب الثالث فهو الاستفزاز المستمر لمشاعر المسلمين الأمر الذي يتطلب قوانين رادعة لكل من يمس بالمقدسات، إضافة إلى وجود مواقع تحث على العنف وعلى الجهاد والعمليات التفجيرية الاستشهادية وتربي الانسان على التكفين وهو ما يتطلب حجبها. ويرى بلحسن ان الحد من العنف يتم بترشيد الخطاب الديني وفتح المدارس الشرعية والكليات الدينية." تركة دكتاتورية وتقول سهام بن سدرين إن ظاهرة العنف هي تركة الدكتاتورية والأمراض التي خلفتها في المجتمع، ونددت الحقوقية بعدم معاقبة مجموعات العنف وبتنامي هذا الافلات من العقاب رغم أن هذه المجموعات تهجمت بعد الثورة على مباني الامن والمحاكم والمؤسسات العمومية والمثقفين وكانت اهدافهم تكسير رموز الدولة. وتساءلت لماذا لم يقع تطويقها أمنيا؟ ودعت لإصلاح المنظومة الامنية وإيجاد جهاز مخابراتي يجمع المعلومات عن هذه المجموعات لمعرفة من يمولها ومن يحركها وما هي أهدافها. العنف ضد المرأة وتحدث عبد الرجمان جمور ممثل صندوق الاممالمتحدة للسكان بتونس عن العنف المسلط على المرأة وبين ان الصندوق يقوم بعمل يهدف للوقاية من العنف ضد المرأة وأنه يعمل خلال هذه الايام على تنفيذ برنامج مع وزارة المرأة لتفعيل استراتيجية وطنية للحد من العنف ضد المرأة. وأشار إلى أن دراسة انجزت حول العنف ضد النساء بينت أن 47 فاصل 6 بالمائة من النساء المتراوحة اعمارهن بين 18 و64 سنة صرحن بأنهن تعرضن إلى نوع على الأقل من أنواع العنف خلال حياتهن. وتطرق جلال تقية ممثل وزارة الشباب والرياضة لظاهرة العنف في الميدان الرياضي وبين أن العنف تسرب من الملاعب وهو أمر مؤلم، ثم انتقل للمؤسسات التربوية والمساجد إلى أن وصل الى السفارة.. وقال :"يجب ان نقف وقفة حازمة من أجل الحد من العنف وأرى أن هذا لا يمكن أن يتم إلا بالتواصل مع الشباب والتحاور معه والاقتراب منه". الحقوقي زهير مخلوف يتحدث عن مؤامرة أمريكية تريد الإطاحة بالثورات العربية اعتبر زهير مخلوف الناشط الحقوقي في مداخلته أمس في الندوة الوطنية حول العنف أن أحداث السفارة الامريكية في تونس وفي مصر واليمن وليبيا هي مؤامرة حقيقية ضد الثورات العربية لأن المظاهرات العنيفة ضد الشريط السينمائي المسيء للرسول (صلى الله عليه وسلم) وقعت في بلدان الثورات فقط. وقال: "ان امريكا تريد ان تحشر انفها في تونس"، واستغرب كيف لم يقع تطويق مظاهرة خرجت من جامع الفتح وتوجهت إلى السفارة الأمريكية التي تبعد 6 كلم عن وسط العاصمة رغم العلم المسبق بأنها ستحدث.؟ وطالب مخلوف وزير الداخلية بالاستقالة، والقى عليه باللائمة لأنه" حينما ظهر في برنامج تلفزي ليلة أمس الأول بعيد أحداث السفارة، اعتذر لأمريكا ولكنه لم يعتذر لوفاة تونسيين أريقت دماؤهم خلال هذه الأحداث..." كما أضاف :"إن وزارة الدين في تونس وأسميها وزارة الدين وليست وزارة الشؤون دينية، لا تحرك ساكنا للحد من التحريض على العنف في المساجد ويوجد نحو 600 مسجد تحرض على العنف وتروج له، وبشير بلحسن الذي دعته وزارة حقوق الانسان ليحاضر حول العنف هو محرّض على العنف". ودعا الحقوقي إلى إرساء استراتيجية في المساجد لتجنب العنف. وحذر من أن العنف سيتفاقم خلال الفترة القادمة لأن المحكمة العسكرية أغلقت ملف المحاسبة في ملف الشهداء. ولم تمر مداخلة مخلوف دون أن تثير تشنج عدد من نائبات حركة النهضة في المجلس التأسيسي الحاضرات في الندوة. العنف مرض يحتاج للفحص والتشخيص والعلاج حقوقيون وفنانون ومثقفون ونشطاء في المجتمع المدني وفي أحزاب سياسية أكدوا أمس خلال الندوة الوطنية حول العنف على أن العنف "مرض يحتاج للفحص والتشخيص والعلاج.. وهي مهمة يجب أن تقوم بها الحكومة بالتعاون مع المجتمع المدني". ووجه العديد منهم انتقادات لاذعة للحكومة واتهموها بال"تقصير في التصدي لعنف المجموعات المتطرفة". وفي هذا الصدد ندد الفنان حمادي الوهايبي بالعنف الذي استفحل في الفترة الاخيرة واستهدف المبدعين والتظاهرات الثقافية والمؤسسات الثقافية وحمّل وزارة الداخلية والحكومة "مسؤولية الاخلال في توفير الحماية". ودعا لتكثيف البرامج الثقافية في وسائل الاعلام والحد من البرامج السياسية التي يسودها التشنج لأنها تشجع على العنف، وطالب بإصدار ميثاق وطني ضد العنف. واعتبر ممثل عن حركة البعث أن اقصاء حركة البعث من وسائل الاعلام في تونس يعد شكلا من أشكال العنف. وبين محمد الصالح مصباح أن تونس وضعت 240 مليارا لتنمية الشباب والرياضة لكن الاخلال يكمن في العنف في الملاعب الرياضية ودعا الساسة والاحزاب السياسية للابتعاد عن الملاعب وترك الرياضة للرياضيين. وطالب رشيد القرمازي بفتح تحقيق حول المسيرة التي استهدفت السفارة الامريكية وكيف وصل الجمهور المتظاهر من وسط العاصمة الى هناك دون أن يقع تطويقه. وذكر الصادق الزغلامي أن الصحفي يمارس العنف بقلمه والقاضي الفاسد والفنان الفاسد والنقابي الفاسد يمارسون العنف أيضا. وأكد لطفي عزوز ممثل منظمة العفو الدولية ان الحكومة الحالية لم تتصدّ لانتهاكات حقوق الانسان إذ توسعت عمليات العنف والتعذيب ولم يقابلها اتخاذ إجراءات إدارية وقضائية للتصدي لها وبين أن التصدي للعنف الفردي أمر يمكن مواجهته بالتربية على حقوق الإنسان. وبين عبد الله العويني ان الدولة ضعيفة بالفساد وبالأطراف السياسية المتصارعة. الطفل والعنف ونبه عماد الدين فرحات ممثل الجمعية التونسية لحقوق الطفل أن الطفل معرض بدوره للعنف وللاستلاب الفكري وطالب الجمعيات بدخول المؤسسات التربوية للحد من تفشي العنف فيها، ولاحظ محمد الصالح الحدري ان "الشيخ المحاضر الذي دعته وزارة حقوق الانسان للمشاركة في ندوة حول العنف ويقصد، بشير بلحسن، هو وهابي ومن دعاة التحريض على العنف، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها في التصدي للعنف الوهابي وإلا فإن البلاد سائرة نحو حرب أهلية.." وتحدث الشاذلي العياري عن عنف الدولة الممارس على المواطنين، وعن العنف الذي مورس على المساجين السياسيين من قبل الإعلام. وبين عبد الوهاب الهاني أن هناك صفحات على الشبكات الاجتماعية لها ملايين المعجبين وهي تنهش أعراض الناس وتشوه من هم في السلطة أوالمعارضة ولكن لا يطبق عليها القانون. ودعت وسيلة العياري ممثلة اتحاد الشغل لإرساء استراتيجية واضحة المعالم للتصدي للعنف، وللإسراع في إرساء آليات العدالة الانتقالية، كما دعت لدسترة كل المعاهدات الدولية. العنف الرمزي وتحدث الدكتور جلول عزونة عن العنف الرمزي واعتبره أصل الداء وهو المرتبط أساسا بالعنف السياسي، فالمال السياسي المشبوه القادم من قطر وغيرها للأحزاب الحاكمة وغيرها في ظل عدم المحاسبة يعد على حد تأكيده عنفا سياسيا، والتفكير الوهابي التكفيري يعتبر عنفا فكريا. وفسر أن الأحزاب ذات البعد الديني لم تقطع مع التفكير السلفي الذي مازال في رؤوس مسيري الحزب الحاكم (حركة النهضة). وتحدثت نجاة عشاوي ممثلة جمعية نساء تونسيات عن العنف الذي سلط على السجينات السياسيات وكانت واحدة منهن وقالت إن عددهن يبلغ نحو الالف لكن 725 منهن رفضن التحدث عن العنف الذي سلط عليهن في السجون..
