تعددت كما هو معلوم الدعوات الى احالة ملف اغتيال شكري بلعيد الأمين العام لحركة الوطنيين الديمقراطيين على المحكمة الجنائية الدولية من قبل العديد من الأحزاب، رجل القانون وممثل الهيئة الوطنية للمحاماة بالقصرين الاستاذ الحنيفي الفريضي يتحدث للشروق حول هذه القضية. اعتبر الاستاذ المحامي الحنيفي الفريضي ان الدعوة الى احالة ملف اغتيال الاستاذ شكري بلعيد على المحكمة الجنائية الدولية فيه مسّ من استقلال البلاد وخطورة كبرى على الشعب التونسي بكل أطيافه ومكوناته الايديولوجية خاصة تحت رئاسة مدعيها العام أوكمبو نظرا لإتباعها سياسة المكيالين في تدخلها حيث لم تتدخل مثلا ضد اسرائيل في الحربين على غزة وضد أمريكا في غزوها للعراق وافغانستان بينما كان تدخلها اعتباطيا في لبنان لما تم اغتيال رفيق الحريري رئيس الوزراء الأسبق بصورة عبر عنها بالفجة وغير المحايدة بل وغير القانونية لأنها تبنت المعطيات التي سربتها المخابرات الأمريكية والصهيونية (الشاباك) فوجهت التهم دون التحقق الفعلي في العملية وسارع قاضي التحقيق الدولي الذي غابت عنه الموضوعية باتهام سوريا وحزب الله فكان الهدف لهذه المحكمة هدفا أساسيا وهو اضعاف سوريا وادخال البلبلة والارتباك في الدولة اللبنانية للقضاء على المقاومة الاسلامية التي أرقت الكيان الصهيوني والدليل الثاني على عدم مصداقية أوكمبو مدعيها العام حسب الاستاذ الحنيفي هو قرار ملاحقة رئيس السودان عمر البشير من أجل جرائم الحرب والابادة الجماعية بخصوص حرب دارفور الأخيرة رغم ان السودان غير مصادق على نظام المحكمة الدولية الجنائية الدولية وبالتالي لا يمكنها مقاضاة ساسته في المقابل ترفض هذه المحكمة ملاحقة قادة أمريكا وعلى رأسهم جورج بوش وقياداته العسكرية التي ارتكبت جرائم في افغانستان والعراق كما ترفض ملاحقة مجرمي الكيان الصهيوني الذين يعبثون في فلسطينالمحتلة مستعملين قنابل عنقودية وفوسفورية ومحرمة دوليا مرتكبة جرائم ابادة جماعية وهدمها لمدراس مستشفيات وحتى المنظمات الدولية لم تسلم من ذلك في ظل ملازمة أوكمبو مدعيها العام الصمت كما أشار الاستاذ الى ان التدخل غير قانوني أصلا في هذه الجريمة حيث ينص الفصل الخامس من النظام الأساسي الواقع اقراره بتاريخ 17 جويلية 1998 بمدينة روما ودخل حيز التنفيذ من الناحية القانونية بتاريخ 01 جويلية 2002 وصادقت عليه العديد من الدول منها العربية على غرار الاردن وتونس أخيرا على التدخل في 4 جرائم خطيرة وهي الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان وبناء عليه لا يمكنها التدخل في جريمة الاستاذ شكري بلعيد الا بموجب الصنف الثاني من الجرائم لكن بشرط توفر احدى الشرطين اما فقدان القضاء التونسي أو ضعفه وهي حالات غير متوفرة في تونس وبناء عليه طالب الاستاذ الحنيفي بضرورة الانتباه الى خطورة تدويل القضية خاصة في ظل مدعيها العام الحالي الذي لا يريد خيرا للبلدان العربية.
