علمت «الشروق» من مصادر حقوقية مطلعة أنه وبطلب من لسان الدفاع يحضر الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي صباح يوم غد الاثنين للتحرير عليه بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس. القضية التي من أجلها تمت دعوة محمد الغنوشي متعلقة باستشهاد عمر الحداد بصفاقس وجرح اثنين هما نجيب خشارم ومكرم بوصعيدة يوم 12 جانفي 2011 وهو اليوم الذي انتفضت فيه صفاقس فزعزت أركان النظام السابق.
وكان لسان الدفاع قد طالب في جلسة 23 جانفي الأخيرة استدعاء الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي ومكاتبة الادارة العامة لوحدات التدخل قصد مدها بقائمة اسمية تتضمن هويات الأعوان الذين حضروا في إطار التعزيز إلى مدينة صفاقس في مظاهرة 12 جانفي 2011 التي انتهت باستشهاد عمر الحداد.
الجلسة الأخيرة بالمحكمة العسكرية الدائمة بصفاقس حضرها بحالة إيقاف المتهمان رفيق الحاج قاسم وزير الداخلية الأسبق وعلي السرياطي مدير جهاز الأمن الرئاسي سابقا كما حضرها بحالة سراح بدر الدين خشانة مدير أمن إقليمصفاقس وماهر الفقيه آمر فوج الجنوب لوحدات التدخل بصفاقس وناظر أمن أول حسن النوي، الرئيس المخلوع بحالة فرار.
ولدى استنطاقه، أدلى علي السرياطي بتصريحات وصفت بالخطيرة مفادها ان عديد الضحايا استشهدوا بأعيرة نارية تبين أنها ليست تابعة لا للشرطة ولا للجيش الوطني مستشهدا بشهيد قتل بالقصرين بعيار 10 م م وهذا السلاح حسب اعترافاته لا يمتلكه لا الأمن ولا الجيش حسب زعمه.
وزير الداخلية الأسبق رفيق بلحاج أدلى هو الآخر بتصريحات وصفت بالمنعرج في هذه القضية وربما غيرها من القضايا التي تورط المتهم مفادها أنه يوم وفاة الشهيد عمر الحداد بتاريخ 12 جانفي 2011 لم يكن هناك وزير للداخلية إثر بلاغ نشرته وكالة تونس افريقيا للأنباء في حدود 11 و 45 دق يفيد أنه تم تعيين أحمد فريعة خلفا له وتسلم مهامه على الساعة الرابعة مساء في حين أن الشهيد الحداد قتل في الساعة الثانية زوالا تقريبا.
وعلى هذا الأساس طالب لسان الدفاع بدعوة الوزير الأول الأسبق محمد الغنوشي للإستماع وللتحرير عليه خاصة في هذه النقطة الإدارية المتعلقة بإعفاء رفيق الحاج قاسم من حقيبة وزارة الداخلية قبل ساعات من استشهاد عمر الحداد.
