سعى المشرفون على الكرة التونسية الى تطبيق قواعد «الاحتراف» الحقيقي منذ أن كان السيد رؤوف النجار رئيسا للجامعة (1994 1996) غير أن هذا الأمر تأخر لأسباب يطول شرحها. هذا الحلم الذي يراود عائلة كرة القدم على امتداد السنوات الأخيرة جعل طارق ذياب يحاول جاهدا تجسيمه على أرض الواقع منذ أن تولى منصب وزير الشباب والرياضة، وفي هذا السياق اجتمع أمس برؤساء الأندية المحترفة وعرض عليهم مشروعا رائدا يهدف الى فتح المجال للاستثمار في الرياضة واستقطاب رؤوس الأموال مما سيمكن الأندية من الحصول على موارد مالية اضافية يجعلها تكون بمنأى عن الأزمات الخانقة التي تعرفها الآن أغلب فرقنا كما سيمكن هذا المشروع من تخفيف العبء على ميزانية وزارة الاشراف بما أنها تتولى تمويل الأندية ويسعى هذا المشروع الى تنقيح القانون حتى يتسنى تحويل الأندية بصفة تدريجية الى شركات تجارية وتودع بذلك «الفقر» الى الأبد.
ما رأي القانون؟
«الشروق» رصدت رأي الاستاذ القدير طارق العلايمي بخصوص هذا الاجراء فقال: «لقد سعت الجمعيات الرياضية الى إيجاد أرضية قانونية تخوّل لها ممارسة أنشطة تجارية تساعدها على توفير موارد مالية، ويعود هذا العائق الى الهدف غير الربحي للجمعيات التي تكتفي بتأمين مداخيلها من الاستشهار والتمويل العمومي (البلدية، الوزارة...) ومداخيل الجماهير والهبات...
لذلك كان لابد من التفكير في تنقيح الفصل الثاني من المرسوم عدد 88 المؤرّخ في 2011 للمرور من الجمعيات ذات الأهداف غير الربحية الى الجمعيات ذات الأهداف الربحية وتوفير موارد مالية غير تقليدية كما هو الشأن في الوقت الراهن وأتمنى شخصيا أن يتم تنفيذ هذا المشروع بصفة تدريجية وذلك من خلال تنقيح القانون مع المحافظة على الأبعاد الجماهيرية والاجتماعية للأندية وكذلك مواصلة تمويلها من قبل البلديات والوزارة على امتداد خمس سنوات مثلا قبل تنقيح القوانين مجددا والانخراط في الشركات التجارية على أن تقع استشارة وطنية بحضور كل الأطراف لانجاح هذا المشروع والعمل على أن تحترم قواعده خصوصيات الكرة التونسية أي عدم اسقاط تجارب البلدان الاخرى على الكرة التونسية».