انتظم مؤخرا بمدينة دقاش لقاء اعلامي حول المشاريع المعطلة والمبرمجة تحت شعار نحن لا ننتظر الربيع نحن نسعى لأن نكون جزءا منه تم خلاله الوقوف على معطلات المشاريع واقتراح تصور للمبادرة. أشرف على اللقاء المستشار المقرر لدار تونس للاستشارات الأستاذ نزار بادي بحضور مستشار دار الجريد للاستشارات الأستاذة مباركة نصري ومندوبين عن فروع دار تونس للاستشارات بولايات بنزرت والكاف والقصرين وقابس وسيدي بوزيد وجندوبة وقفصة. واستعرض الأستاذ نزار بادي في هذا اللقاء المشاريع المعطلة التي باشرت دار تونس للاستشارات بمتابعتها بولاية توزر فأشار إلى أن جهة توزر لا توجد بها تنمية حقيقية قبل الثورة وبعدها بسبب تعطيل بعث المشاريع بها والمعطلات عديدة وأبرزها القانونية والادارية وهناك اهدار للثروة الوطنية لفائدة الشركات الأجنبية ولتحقيق انجازها أكّد على تغيير شكل المطلبية. وعّدد المشاريع المعطّلة بتوزر مبتدئا بمشروع قال إنه أثار جدلا كبيرا وهو مشروع صنع الأبواب والشبابيك من الألمنيوم بالمنطقة الصناعية كستيليا لشركة فرنسية بكلفة 4627900 دينار وبطاقة تشغيلية قدّرت ب590 موطن شغل بصفة مباشرة حيث ينطلق المشروع بتوفير 89 موطن شغل مع تكوين للكوادر والفنيين بفرنسا إلا أن هذا المشروع تعطّل على مستوى اجراءات التمويل مع البنك الذي رأى أن توزر مكان غير ملائم لبعث هذا المشروع . ويعتزم مكتب دار تونس للاستشارات في اطار الشراكة مع رجال أعمال تونسيين وفرنسيين انجاز مشروع ضخم للحقول الطاقية بقدرة تشغيلية تبلغ حوالي 100 ألف موطن شغل موزعة على عشر ولايات داخلية إلا أنه في توزر قدّم المشروع خلال شهر سبتمبر المنقضي إلى والي توزر فامتنع عن قبول الوفد الممثل للمشروع دون أسباب واضحة .كما تم تعطيل بعث مشروع مصنع للملح بشط الجريد تبلغ طاقته التشغيلية 20 عاملا بحجة أن شط الجريد لازال خارج دائرة الاستثمار والاستغلال ورفض اسناد المقاسم فيه اذ تنتهي كل الملفات عند حدّ المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية. وتم أيضا تعطيل مشروع تعليب وتصنيع الطماطم المجففة بالمنطقة الصناعية كستيليا توزر طاقته التشغيلية تقدر ب50 عاملا إثر رفض الولاية إسناد المقاسم.ولم يقتصر تعطيل المشاريع في الجهة على المجال الصناعي بل شمل المجال السياحي فتم تعطيل بعث مشروع البحر الاصطناعي بحامة الجريد وهو مركب سياحي يحتوي على فضاء لبحر اصطناعي ممتد مع المؤثرات المكملة وعلى سواحله خدمات من مقاهي ومطاعم وغيرها بطاقة تشغيلية قدرت ب100 عامل. وعن معطلات هذا المشروع وضح المستثمر أن الادارة الجهوية للشؤون العقارية بتوزر طلبت منه مدّها بموافقات مصالح وزارات مختلفة (البيئة والسياحة والفلاحة) وهي موافقات تفرض تحديد العقارات وما يفيد الصرف فيه فضلا عن أن اعداد كل هذه الدراسات والتراخيص والأمثلة لن يكون لإسناد العقار وانما لدراسة الأمر على بينة فقط. وتمّ تعطيل بعض المشاريع السياحية الأخرى بتوزر ومنها مدينة للملاهي وقرية لسياحة المسنين ومشروع كازينو ونادي بولينق ومبررات التعطيل هي عدم وجود مقاسم بالمنطقتين السياحيتين القديمة والجديدة حسب رد الديوان الوطني التونسي للسياحة للباعث في حين أن الولاية تسند مقاسم بالمنطقة السياحية ب بتوزر. وقرر باعث بتمويل ذاتي احداث مشروع قرية سياحية بالمنطقة الفلاحية شمسة ويتمثل مشروعه في تنشيط المنطقة السياحية بحيرة البجع بشمسة توزر فتعطل مشروعه بمطالبته بإجراءات تبديل الصبغة الخاصة بالعقار .أما المشاريع الفلاحية فالإشكال العقاري يحول دون انجازها في الجهة .واستعرض المستشار نزار بادي المشاريع المبرمجة واقترح تغيير شكل المطلبية من مطالب فردية للباعثين الخواص إلى مطلب جماعي فيشترك في بعثها الشباب المعطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا والأطراف المعنية من فلاحين وأصحاب مقاسم ومجالس تصرف وأهالي وذلك لتحقيق انجازها وعدد بعض هذه المشاريع وهي حقول الطاقة الشمسية ومدينة الجريد للتمور وزراعة الطاقة في تونس ومشاريع شط الجريد والمدينة التجارية بحزوة وحقل طاقة شمسية للجمعيات المائية ومشروع تربية الجاموس ومركز الحضارة الاسلامية بنفطة .وللتوضيح استشهد بتصور مقترح للمطالبة ببعث حقول للطاقة الشمسية فيتم تغيير صبغة المطلبية من باعث فردي إلى برامج قابلة للتنفيذ تشترك في بعثها الجمعيات المائية.