قالت كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام انه تم حصر النقاط الخلافية في مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهي تقريبا النقاط التي كانت موجودة في السابق ,واضافت ان اللجنة ارادت تقريب وجهات النظر بين مختلف الاراء ,واشارت كلثوم بدر الدين الى ان من بين اهم النقاط الخلافية منح الاستقلالية الادارية والمالية والشخصية المعنوية للهيئة ,واعتبار رايها وجوبا استشاريا في جميع المجالات في خصوص منظومة العدالة او رأيا استشاريا وجوبي فقط في القضاء الاداري و المالي وتم التوافق على ان يكون لها رايا وجوبيا في القضاء العدلي، مجرد الاستشارة فقط في القضاء الاداري والمالي. اما بالنسبة للتسميات والترقيات قالت كلثوم بدر الدين انه حصل خلاف فيها بين النواب ,وصلاحية التسمية لرئيس الحكومة حسب النظام الداخلي ,وحصل شبه اجماع بان تكون التسمية باقتراح من الهيئة ورئيس الحكومة يقوم بالتعيين ,اما في الترقية والنقل راي الحكومة يكون مطابقا لراي الهيئة.
ومن النقاط الخلافية ايضا تطعيم الهيئة بغير القضاة من محامين او اساتذة جامعيين ,ولابد من استشارة القضاة في هؤلاء الاشخاص, هذا اضافة الى اختلاف الاراء حول مجلس التاديب
اما عن توقيت الانتهاء من مشروع قانون الهيئة قالت كلثوم بدر الدين: «مازال لنا لقاء مع القضاة ورؤساء الكتل « واضافت انه في الاسبوع الجاري ستتم صياغة النص وقبل 15 مارس يكون المشروع جاهزا.