لم يتوصّل اجتماع رؤساء الكتل في المجلس الوطني التأسيسي المنعقد مساء أمس إلى توافق حول الهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي. و في هذا الصّدد أفادنا النائب محمد الحامدي رئيس الكتلة الديمقراطية أنه لم يقع التوصل خلال الاجتماع الأول الذي أشرف عليه الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس إلى توافق.. وسيتواصل الحوار في نفس الموضوع خلال جلسة ثانية ستنتظم صباح اليوم. وأضاف محدثنا أن هناك محاولات أولى لحلحلة الوضع.. وبيّن أن نقاط الخلاف تتعلق بالأساس باستقلالية الهيئة خاصة الاستقلالية المالية والادارية وتركيبتها وتركيبة مجلس التأديب وطبيعتها هل هي استشارية أو تقريرية.. وقالت النائبة كلثوم بدر الدين رئيسة لجنة التشريع العام إنه في صورة عدم التوافق بين رؤساء الكتل حول النقاط الخلافية بمشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي فإن اللجنة لا يمكنها أن تفعل شيئا ولن يكون هناك مشروع قانون آخر فلا فائدة من إعداده وعرضه ولا حظوة له.. وإذا حصل التوافق فإن اللجنة ستشتغل على النقاط التي هي محل توافق وستعجّل في دراسة المشروع والمصادقة عليه. وكانت الجلسة العامة المنعقدة أمس الأول أدت بالنواب إلى طريق مسدود.. إذ لم يتمكنوا بسبب اختلاف وجهات النظر وعدم التوافق حول مسألة استقلالية الهيئة اداريا وماليا من المصادقة على الفصل الأول من مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية للقضاء العدلي.. وبما أن هذا الفصل الذي يتعلق بإحداث هذه الهيئة قد رفض فإن كامل مشروع القانون بفصوله 38 مروض بالضرورة. وبتأخير البت في الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ينتظر أن تتأخر العطلة النيابية إلى يوم 13 أوت الجاري بدلا عن السادس منه وهذا ما يتداوله النواب فيما بينهم لكن لم يقع اعلامهم رسميا بهذا التأخير.