عادت لجنة التشريع العام إلى نفس الاشكال فيما يخص مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية تشرف على القضاء العدلي، حيث أن هذا المشروع وقع اسقاطه منذ الفصل الأول نتيجة عدم احرازه على عدد الأصوات الكافي، ويذكر أن الاشكالية تمحورت حول استقلالية هذه الهيئة إداريا وماليا وتمتعها بالشخصية المعنوية. ينص الفصل الأول من هذا المشروع على أن «تحدث بمقتضى هذا القانون هيئة وقتية مستقلة تشرف على شؤون القضاء العدلي تحل محل المجلس الأعلى للقضاء تسمى «الهيئة الوقتية للقضاء» ويشار إليها في هذا القانون بعبارة الهيئة»، وقد اختلف النواب حول مسألة استقلالية هذه الهيئة فقد تشبثت كتلة حركة النهضة خلال الجلسة العامة بموقف وزارة العدل القاضي بعدم تمتيع الهيئة الوقتية للقضاء العدلي بالاستقلال المالي والإداري والشخصية المعنوية معتبرة أن ميزانية الدولة لعام 2012 لم يبوب فيها بند خاص بهذه الهيئة الموقف ذاته أكدته أمس مقررة لجنة التشريع العام سناء المرسني المنتمية إلى حركة النهضة حيث اعتبرت أن ميزانية 2013 لم تتضمن بندا خاصا بميزانية هذه الهيئة وبالتالي عاد مشروع القانون إلى النقطة الصفر. وقد تساءل أمس في اجتماع لجنة التشريع العام النائب عن حزب «المبادرة» كريم كريفة إن تم رصد اعتمادات لهذه الهيئة حتى تقوم بمهامها بكل استقلالية؟ وأكد النائب محمد قحبيش عن الكتلة الديمقراطية على ضرورة أن تكون استقلالية الهيئة تامة، أي أن تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري. وأضاف أنه من الممكن أن يتم اقتطاع ميزانية الهيئة من ميزانية وزارة العدل، مشيرا إلى أن هذا العمل الاجرائي ممكن وذلك بعد المصادقة على هذا المشروع، كما أكد أن هذا الإجراء لا يمكن أن يطرح اشكالا من الناحية القانونية. وباعتبار أن أعضاء لجنة التشريع العام عادوا إلى النقطة الصفر فقد قررت رئيسة اللجنة كلثوم بدر الدين أن تجتمع بكل رؤساء الكتل النيابية للتوصل إلى توافق حول النقاط الخلافية لا سيما الفصل الأول والخامس والسادس والسابع. ويذكر أنه عند انطلاق اجتماع لجنة التشريع العام، أكد النائب عن كتلة حركة النهضة جمال بوعجاجة على ضرورة البت أولا في مشروع قانون التحصين السياسي للثورة نظرا لأهميته، كما أضاف أن المظاهرة المليونية التي سيخرج اليها أنصار النهضة ستطالب المجلس الوطني التأسيسي بهذا المشروع، مبرزا أهمية مناقشته الآن.
