خلافات كبرى في لجنتي المالية والتشريع العام حول مشروع قانون أثار جدلا واعتبره بعض النواب اعادة بيع القطاع العام الى الخواص في حين اعتبره البعض الاخر ضرورة وطنية باعتبار عجز القطاع العام عن توفير كل الاستثمارات الضرورية لتونس. وتمت مناقشة مشروع القانون عدد 69/2012 المتعلق بالشراكة بين القطاعين العام والخاص,اثناء اجتماع لجنة التشريع العام ولجنة المالية في جلسة استماع الى الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاقتصادية رضا السعيدي .
ويهدف مشروع القانون الى تلبية الاحتياجات المتزايدة للاستثمار العام التي تفترض تعبئة موارد مالية هامة قد لا تقدر الموارد المالية العادية للدولة او الاقتراض على تغطيتها نظرا إلى القيود المتعلقة بحجم الانفاق في المالية العمومية ونسبة العجز والتداين العمومي وبالتالي يمكن ان تعهد الدولة للخواص بتنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع كبرى لضمان التمويلات الضرورية لها.
واختلف نواب اللجنتين حول نقاط عدة في مشروع القانون وقال نائب الكتلة الديمقراطية سليم عبد السلام ان هناك تخوفا من مشروع القانون هذا, لكنه اعتبر ان الدولة لا يمكن ان تتحمل عبء كل المشاريع ويجب ان يعينها القطاع الخاص ,اما منصف شيخ روحو نائب المجلس التأسيسي عن التحالف الديمقراطي فقال انه اذا ارادت تونس ردا سريعا لمتطلبات الثورة فهي في حاجة الى هذا القانون وكل تأخير فيه يؤخر المشاريع في الجهات ,واعتبر ان الشراكة بين القطاع الخاص والعام هي شراكة بين المواطنين والدولة ,كما اشار الى ضرورة التاكد من وجود آلية خاصة في هذا السياق.
اما محمود البارودي نائب المجلس عن نفس الحزب فقال ان مشروع القانون هذا هو الحل للخروج من الازمة لكن لابد من توفر ضمانات. اجابة الوزير رضا السعيدي تمثلت في القول بان الوزارة استفادت من مقترحات القطاع الخاص وستذهب في مشروعين او ثلاثة تم اقتراحها، واضاف «قيمنا تجربة الصفقات العمومية وقدمنا تطويرا لها مع المحافظة على القواعد الاساسية للشفافية.
كما قال ان اهم آلية لتنفيذ المشاريع العمومية هي الصفقات العمومية وشدد الوزير على ان افضل الكفاءات في تونس تشرف على الصفقات العمومية من حيث التجربة والنزاهة ونظافة اليد.
اما عن السيولة فقال رضا السعيدي «ليس لنا اشكال سيولة في تونس حتى وان انخفض الترقيم السيادي» اما عن المديونية فأكد على ضرورة مراقبتها. منجي الرحوي نائب المجلس التأسيسي عن حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد قال ل«الشروق» ان مشروع القانون هذا يعتبر جيلا جديدا من خوصصة القطاع العام, وأكد انه سيقع تحميل تبعات
مشروع القانون هذا الى «الزوالي « في تونس ,كما اشار الى ان هذا القانون تمت تجربته في ايرلندا والبرتغال واسبانيا.. وفي آخر تقرير تم توجيهه الى البرتغال طُلب منها وقف التعامل بهذا القانون.
واعتبر منجي الرحوي ان هذا القانون يسمح للشركات الكبرى فقط بالدخول الى تونس مشيرا الى ان تونس تفتقر الى هذا النوع من الشركات ,وشدد الرحوي على ان مشروع القانون هذا يعتبر صفحة جديدة من بيع البلاد.
