منوال التنمية المعتمد في مشروع ميزانية 2013 مثل نقطة خلاف بين نواب المجلس التأسيسي حيث اعتبرها البعض نسخة مطابقة للأصل من منوال التنمية المعتمد في العهد السابق والذي كان الوقود الأساسي للثورة، في حين يعتبر البعض انها تنطوي على تغيير في حدود الممكن باعتبار أنها تأتي في سياق انتقالي. ومن المنتظر أن يتواصل الجدل حول مضامين ميزانية الدولة وقانون المالية للسنة الجديدة بداية من يوم غد الاثنين فصلا فصلا بما سيُثري حتما التوجهات الحكوميّة خاصة في مجال تنمية المناطق الداخليّة والمحرومة. وقد رفض رئيس الحكومة حمادي الجبالى خلال جلسة لمناقشة ميزانية 2013 تسمية بعض النواب لمنوال التنمية الجديد بأنه منوال بن علي موضحا أن الميزانية المخصصة للقطاع الفلاحى مثلا بجهة جندوبة مرت من مليون دينار سنة 2010 الى 73 مليون دينار سنة 2013. وأشار الى أن الحكومة تسعى إلى تعديل ميزانية التنمية حتى تصبح كل الجهات المحرومة فى العهد السابق قاطرة للتنمية فى تونس ما بعد الثورة.
اختلاف مع المنوال السابق
وقال نائب المجلس التأسيسي عن كتلة حركة النهضة منير بن هنية يوجد بعض التغييرات في منوال التنمية طرحتها وزارة المالية لكن هذا المنوال لا يمكن ان يحصل فيه تغيير جذري باعتبار اننا نعيش في فترة انتقالية وتحت ضغط حوار سياسي متشنج.
من بين النقاط التي تغيرت تعدد مصادر تمويل ميزانية الدولة والتشجيع على اللامركزية من خلال إنشاء جمعيات إقليمية للتنمية المحلية وتشريك المجتمع المدني . والاتجاه نحو إنشاء صناديق التنمية الإقليمية التي لها تأثير إيجابي على المشاريع في القطاع الخاص ,اضافة الى التأسيس للإطار القانوني اللازم لإنشاء المشاريع في إطار شراكة القطاعين العام والخاص. وسيكون لذلك تأثير على الحد من الدين العام .
نفس منوال التنمية القديم
أما نائب المجلس التأسيسي عن حركة الوطنيين الديمقراطيين منجي الرحوي فقد اعتبر ان تونس لم تخرج عن منوال التنمية القديم ,واعتبر ان منوال التنمية للسنة الحالية يعتمد على إخراج كلي لدور الدولة في المنظومة الاقتصادية وحتى دورها المعدل أصبحت لا تقوم به.
كما اعتبر ان الدولة أصبحت مجرد متفرج وملاحظ ,اضافة الى عملية الخوصصة واسعة النطاق دون اي رقيب ,والاعتماد على حرية السوق الى حدود الاحتكار والتسلط على سياسات الاسعار ,كما اشار الى عدم اعتماد جانب التكوين ,واضاف الرحوي ان منوال التنمية ليس فيه ندية في علاقة تونس بالخارج ,واكد ان تونس تتصرف وكانها تابعة للشريك الاوروبي.
كما قال انه حتى مرتبة الشريك المتميز التي تحصلت عليها تونس يجب ان يتم ارفاقها بتأهيل القطاعات حتى تصبح لها قدرة تنافسية ,واشار الرحوي الى ان منوال التنمية ليس فيه «ديمقراطية اجتماعية « ,واعتبر ان الديمقراطية السياسية تبقى شكلية في غياب الديمقراطية الاجتماعية. وقال نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الجمهوري رابح الخرايفي ان قانون المالية الحالي هو قانون يساير الواقع ولا يغيره وهو قانون لم يأت بحوافز تشجع على التنمية في الجهات الداخلية فالاستثمار في جندوبة تراجع بنسبة 39 بالمائة سنة 2012 مثلا وهو رقم مخيف زد على ذلك انه استمرار للقديم.
كما اشار الى ان القانون الحالي اعد بعقلية قديمة وادوات قديمة لا يمكن ان ننتظر ثورة في هذا القانون ,واعتبر ان القانون يجب ان يبيّن من اين سيجمع امواله وكيف سيصرفها واي المشاريع العملاقة التي سينفذها في الجهات والتي لها طاقة تشغيلية كبرى ويبيّن ماذا يريد في السنة المالية ماليا واقتصاديا وهذا لم يظهر ,فالظاهر انه سيرمم حائط مدرسة ويعبد كلمترا وهذا ليس رؤية تنمية ، كما قال انه ينبغي ان تكون هناك شجاعة ويقال ان القوانين في هذه المرحلة هي لتسيير الدولة فقط.