في إطار مشروع تحسين المساكن على حساب برنامج الصندوق الوطني لتحسين السكن لسنة 2011 لصالح العائلات المعوزة تم مؤخرا توزيع القسط الأول والثاني من هذا المشروع. وقد بلغ القسطان 65583د وزعت بطرق متفاوتة بما قيمته 3000د إلى 4600د وتمتع بذلك 39 فردا.
أكدت السلطة المعنية التي تسلمنا منها قائمة في ذلك على أنهم أكثر المستحقين وأعلمنا أن قسطا أخر يقدر بمبلغ 94000د سيقع دراسة المطالب ومعاينة الحالات المعوزة خلال هذا الأسبوع لتوزيعها على بقية العائلات علما وان هذه الإعانات توزع في شكل مواد بناء من اسمنت وحديد.
قد يكون هنالك إجماع على أن من بالقائمة المنتفعة يستحقون ذلك وربما هم في حاجة إلى مزيد الإعانات ولكننا استمعنا إلى العديد من الأطراف الذين عبروا عن حاجتهم الماسة إلى مثل هذه الإعانات العينية لاعتبار وضعيتهم الاجتماعية المتردية وحالة السكن الذي يقيمون به والذي هو في وضعية سيئة للغاية ولكنهم لم يتمتعوا بهذه الإعانة وفي اتصالنا بالسيدة حميدة بنت صالح الفاهم وهي مطلقة وأم لستة بنات وولد منهم 1 ثانوي و3 يزاولون تعلمهم بالجامعة وليس لها أي دخل عبرت لنا هذه السيدة عن الحالة الاجتماعية السيئة التي تعيش عليها وعن كون المسكن الذي يؤويها مع أبنائها لا تتوفر به الشروط الدنيا للعيش الكريم علما وان مطلقها يبلغ من العمر 85 سنة وهو عاجز وتقدمت سابقا للسلط المعنية بمطلب في تحسين مسكن ولكنها حرمت من ذلك.
أما السيد محمد بن البشير الفاهم وهو رجل مسن يعيش مع زوجته وابنته المعطلة عن العمل بسكن لا يستجيب لأبسط قواعد السكن اللائق ولو نسبيا فبيت واحد يقيم به ثلاثتهم وهذا ما جعل المعني بالأمر يتقدم بالعديد من المطالب للإدارات المعنية لتحسين وضعية سكنه إلا انه في الأخير لم يجد اسمه ضمن القائمة وهو يعتبر نفسه من أكثر الناس أحقية بمثل هذا الدعم لاعتبار وضعيته الصعبة من جهة وعدم توفر ابسط الإمكانيات لديه للإقدام بنفسه على تحسين سكنه.
هذه أمثلة للعديد ممن لم ينتفع ببرنامج تحسين المساكن وإذا اعتبرنا أن مثل هذه البرامج قد توفر حد أدنى من متطلبات البعض من أصحاب مثل هذه الاستحقاقات فان الوضعية العامة بالجهة كبقية العديد من الجهات تبقى في حاجة إلى برامج إنقاذ فعلية وحقيقة خاصة في مجال دفع عجلة التنمية وذلك بخلق مشاريع إنتاجية ذات طاقة تشغيلية محترمة.
