قضت الدائرة الجناحية السادسة بمحكمة تونس الابتدائية ببطلان إجراءات التعهد في حق كاتب عام جامعة البريد و الاتصال. وذلك على خلفية القضية المثارة ضده من طرف مجموعة من اعوان شركة اتصالات تونس. أحيل المتهم على المجلس الجناحي لمقاضاته من أجل جريمة الثلب على معنى أحكام الفصل 72 من مرسوم 115 المتعلق بالصحافة وشملت الشكاية أيضا مؤسسة التلفزة التونسية في شخص ممثلها القانوني.
جاء بعريضة الدعوى أن المدعى عليه وخلال مشاركته في برنامج تلفزي في شهر فيفري 2011 تطرق إلى أصحاب الأجور الخيالية بشركة اتصالات تونس وقرن أسماءهم بما عبر عنه بالفساد ثم دعا إلى ضرورة محاسبتهم.
أضاف المشتكى به أن مقاومة الفساد ستكون من خلال لجنة «الفساد من أجل تطهير المؤسسة» التي ستتولى النظر في الموضوع وتقاضي أصحاب الأجور الخيالية للمحاسبة وإرجاع ما استخلصوه مؤكدا عدم إمكانية ارجاعهم إلى المؤسسة باعتبار أنه لا يمكن عمل برامج جديدة بمدرسة قديمة فالجهاز الموجود جهاز خدم النظام السابق والمقربين منه.
إلا أن هذه التصريحات اعتبرها الشاكون هتكا لاعراضهم وشرفهم كما أنها جانبت الحقيقة. وقد كان لها الأثر العميق على نفسياتهم خاصة وأن البرنامج الذي ظهر فيه المدعى عليه قد بث في فترة الذروة قبل نشرة الأخبار الرئيسية.
طالب الشاكون بتغريمه بالتضامن لفائدة كل واحد منهم بآلاف الدنانير لقاء الضرر المعنوي. إلا أن المحكمة وبعد اختلائها للمفاوضة رأت أن إجراءات التتبع باطلة.