أحيل على الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملف قضية تعلق بجريمة الثلب على معنى أحكام الفصل 72 من المرسوم عدد 115 المتعلق بحرية الصحافة والمتهم فيها كاتب عام جامعة البريد والاتصال. القضية تقدمت بها مجموعة من أعوان شركة اتصالات تونس ضد كاتب عام جامعة البريد والاتصال وضد مؤسسة التلفزة الوطنية في شخص ممثلها القانوني وضد النيابة العمومية في شخص وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس. جاء بعريضة الدعوى أن المدعى عليه الأول وهو موظف بشركة اتصالات تونس وقد شغل مناصب هامة صلب جامعة البريد والاتصال وتقلّد الكتابة العامة لها منذ 2010. في شهر فيفري 2011 وخلال ظهوره بالتلفزة الوطنية في احدى البرامج الحوارية تطرّق الى أصحاب الأجور الخيالية والمرتفعة وقرن أسماءهم بما عبّر عنه بالفساد والدعوة للمحاسبة وارجاع ما استخلصوه.
مبررا عدم استحقاق الشاكين لهذه الأجور من خلال مقارنتهم بوضعه الخاص. المشتكى به قرن أيضا أسماء الشاكين بما عبّر عنه بالفساد الكبير جدا الذي ستقع مقاومته من خلال اعداد لجنة أعطاها اسم «لجنة الفساد من أجل تطهير المؤسسة» تتكفل بدعوة الذين يتقاضون المبالغ الخيالية للمحاسبة وارجاع ما استخلصوه مؤكدا على عدم امكانية ارجاعهم الى المؤسسة باعتبار أنه لا يمكن عمل برامج جديدة بمدرسة قديمة، فالجهاز الموجود في المدرسة جهاز قديم، خدم النظام البائد خدم الطرابلسية وبن علي، حسب نص الدعوى. هذه التصريحات اعتبرها الشاكون هتكh لأعراضهم وشرفهم وتنطوي على الثلب، كما أنها جانبت الحقيقة.
الأمر الذي أثّر نفسيا ومعنويا عليهم وان البرنامج الذي ظهر فيه المدعى عليه بثّ في فترة الذروة قبل نشرة الأخبار الرئيسية وهي الفترة التي ترتفع فيها نسبة المشاهدة.
وأكدوا أن عبارات الشتم كانت واضحة جدا خاصة عندما وصفهم بالمرتزقة. محامي الشاكين طالب بثبوت إدانة المشتكى به الأول والثاني من أجل جريمتي الثلب والشتم على معنى الفصول 55 و56 و57 من المرسوم عدد 115. وبتغريم كل واحد منهما بالتضامن لفائدة كل واحد من الشاكين ب5 آلاف دينار لقاء الضرر المعنوي. وطالب كذلك ببث مقتطفات من الحكم الصادر في القضية على شاشة التلفزة الوطنية المدعى عليها في قضية الحال.
