كشف وزير الثقافة الدكتور مهدي مبروك منذ يومين، أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي أمضى على قرار إلغاء المجلس الأعلى للثقافة قبل أسابيع قليلة من سقوط نظامه. وأماط الوزير اللثام بالمناسبة خلال لقاء مع ممثلي النقابات والجمعيات الفنية انتظم أول أمس الاربعاء 27 فيفري 2013 عن عديد الحقائق المفاجئة حول بعض المؤسسات الثقافية كصندوق التشجيع على الابداع الفني والأدبي ومراكز الفنون الدرامية والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين.
إلغاء المجلس الأعلى للثقافة
وكان اللقاء في الحقيقة حول مشروع المجلس الأعلى للثقافة وباقتراح من الاتحاد العام للفنانين التونسيين الذي اقترح تغيير اسم المجلس، من مجلس أعلى للثقافة الى مجلس وطني للثقافة تساهم في إعداد مشروعه كل الجمعيات والنقابات المعنية بالشأن الثقافي إضافة الى بعض الشخصيات الاعتبارية والمنظمات ذات الصلة مثل الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والنقابة الوطنية للصحافيين التونسيين.
وكشف وزير الثقافة خلال اللقاء أن الرئيس السابق زين العابدين بن علي أمضى على قرار إلغاء المجلس الأعلى للثقافة الذي أذن بإحداثه سنة 2007 قبل أسابيع قليلة من سقوط نظامه وذلك يوم 1 ديسمبر 2010 وهو ما يستدعي في نظر الوزير مراجعة المسألة مع إدارة الشؤون القانونية في الوزارة.
6 مليارات في الصندوق
وكشف الوزير خلال اللقاء اضافة الى المجلس الأعلى للثقافة ان صندوق التشجيع على الابداع الأدبي والفني الذي لم يدخل حيز الاستغلال الفعلي منذ احداثه بمقتضى قانون المالية للتصرف في عام 2009، يحمل في رصيده المالي أي في خزينته أكثر من 6 مليارات متأتية من الأداءات على المحامل الاعلامية والاتصالية مثل أقراص ال(CD) و(DVD) وغيرها.
وقال الوزير خلال اللقاء إنه لم يكتشف ذلك الا حديثا بعد ان أعلمته وزارة المالية بذلك. وأضاف ان الوزارة باشرت منذ اعلامها بالخبر ببحث آلية تفعيل الصندوق من أجل استثمار المبلغ المذكور في تنمية المشاريع الفنية والادبية.
كما كشف الوزير ان عديد المؤسسات الثقافية المعروفة مثل مركز الفنون الدرامية والركحية والمؤسسة التونسية لحماية حقوق المؤلفين ليس لها وجود قانوني أوأن وضعيتها القانونية غير واضحة.
وذكر الوزير ان الوزارة بصدد مراجعة وضعها القانوني منسقة في ذلك مع مصالح الحكومة ووزارة المالية.
