يساهم قطاع الصيد البحري بمعتمدية غنوش في تنشيط الحركة التجارية بالمدينة خصوصا ودعم الدورة الاقتصادية بولاية قابس عموما وهو ما يجعله يحتل المرتبة الثانية بعد قطاع الفلاحة البحرية في هذه الربوع نظرا لما يوفره من كميات هامة من المنتوج البحري وخلق موارد رزق قارة. ورغم أهمية دوره الاجتماعي والاقتصادي فلا يمكن أن نتغافل عما يعانيه هذا القطاع من عديد المشاكل والاشكاليات التي تحد من مزيد تحسين مردوديته. وللوقوف على واقع هذا القطاع اتصلت «الشروق» بالسيد ساسي علية رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش حيث أبرز أن أسطول الصيد البحري بغنوش يضم 230 مركبا ضمن الصيد التقليدي و80 مركبا مخصصا للصيد الساحلي و32 مركبا ضمن صيد الشبكة الدائرة فيما يبلغ عدد الناشطين بصفة مباشرة في هذا القطاع 1760 عاملا ويصل عدد المشغلين الموسميين الى حوالي 500 وضمن الأعمال المنزلية كنشاط مواز لهذا القطاع أيضا تعمل 300 امرأة في حرفة صيانة وتركيب الشباك بالاضافة الى ما يمثل نسبة 75 بالمائة من المتعاطين بميناء الصيد البحري بقابس أصيلو غنوش. وأضاف قائلا أنه رغم أهميته الاجتماعية بالخصوص فان هذا القطاع يعاني من عديد الصعوبات والنواقص التي تبرز بالخصوص في تدني البنية الأساسية بالاضافة الى التلوث البحري وعدم احترام قوانين الصيد بشاطئ غنوش وأكد محدثنا أنه نظرا لتراجع الكميات المسجلة من الأسماك فان البحارة لم يعد بامكانهم مجابهة متطلباتهم العائلية مع الارتفاع المتصاعد في أسعار التجهيزات البحرية وكذلك المحروقات الى جانب الترفيع في مساهمة البحار في التغطية الاجتماعية بنسبة تصل الى 30 بالمائة. كما أبدى ضيفنا تذمره من سلوك بعض بحارة جرجيس و«الكتف» لتعمدهم منع البحارة الغنانشة من النشاط البحري بالمنطقتين وبعض تجار المنتوج البحري لاحتكارهم الملحوظ في تحديد أسعار البيع بالتفصيل. وحول الحلول الناجعة للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع والناشطون فيه اقترح السيد ساسي علية رئيس مجمع التنمية للصيد البحري بغنوش بعث ميناء الصيد البحري بغنوش وهو حلم الغنانشة المنتظر فهذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يساهم في دعم المردود الاقتصادي والاجتماعي من خلال دفع الحركة التجارية ومزيد احداث مشاريع استثمارية موازية وخلق مواطن شغل قارة وموسمية نظرا لعراقة الأهالي في هذا المجال وأضاف محدثنا قائلا أن هذا الميناء يشكل أيضا محطة استقبال للمراكب خلال مواجهتها لتعكرات الأحوال الجوية كما يساعد الحرس البحري على تيسير مهمة مراقبة الصيد العشوائي والقضاء على هذه الظاهرة التي أضرت كثيرا بمردودية صغار البحارة وأكد ضيفنا أنه في لقاء سابق مع عدد من مكونات المجتمع المدني بغنوش وعد وزير الفلاحة بالقيام بالدراسة الفنية ورغم مرور حوالي 6 أشهر على هذا الوعد لم نلمس تحركا جديا من طرف الوزارة المعنية . ولمزيد تحسين مردودية قطاع الصيد البحري بغنوش وتطوير دخل البحارة دعا البنك التونسي الفلاحي الى تمتيع صغار البحارة بقروض ميسرة الأقساط لتمكينهم من اقتناء محركات تساعدهم على البحث عن مناطق جديدة والابتعاد عن المناطق الملوثة والمصالح المعنية الى الاسراع في تفعيل مشروع وضع حواجز الاسمنت المسلح على عمق يتراوح بين 5 و25 مترا بغية المحافظة على أنواع كثيرة من الأسماك والطحالب المهددة بالانقراض من جهة والقضاء على الصيد العشوائي من جهة أخرى وطالب بضرورة تعميم الراحة البيولوجية على مختلف أنواع الصيد وضرورة التشديد على المخالفين في استغلال الصيد البحري والمخلين بمكونات الشاطئ وتسليط العقوبة الجزائية عليهم دون الاكتفاء بالخطية المالية. هذا وتجدر الاشارة الى أن جمعية تونس الخيرية قد مكنت 12 بحارا أصيل غنوش من اشعار للحصول على مجموعة من معدات صيد بحري بين شباك ومحركات مراكب صغيرة بمعدل 5، 3 أد لكل مستفيد.