قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس في إحدى القضايا المتعلقة برجل الأعمال فتحي دمق ارجاء البت في القضية في الأصل وإرجاع القضية إلى قاضي التحقيق لإجراء بعض الأعمال. حيث قررت الدائرة مطالبة القائم بالحق الشخصي الإدلاء بجميع الوثائق المتعلقة بتسيير الشركة موضوع القضية ومعاملاتها المالية بعد الحصول عليها من الجهات الرسمية بالمملكة المغربية. ومطالبة المتهم فتحي دمق الإدلاء بجميع الوثائق الخاصة بتسيير الشركة وإعادة تكليف خبير لمزيد التدقيق في وثائق المحاسبة. كما قررت مزيد التحرير على أحد الأطراف لمعرفة أسباب التفويت في أسهمه للمتهم.
قررت الدائرة أيضا عرض المتهم فتحي دمق على القيس وإضافة بطاقة سوابقه العدلية وفي جانب آخر تولى قاضي التحقيق بالمكتب 15 بمحكمة تونس الابتدائية اعلام فتحي دمق بقرار ختم البحث في القضية المتعلقة بالفيديو الذي يفيد اعتزامه القيام بعمليات اغتيال ستطال بعض الشخصيات والوجوه المعروفة التي أفضت إلى إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه. علما بأنه يواجه تهمة تكوين عصابة أو وفاق والانخراط في عصابة مفسدين بقصد التحضير للقيام بجرائم. واعتداءات على الأشخاص والأملاك.