رغم أن كل التونسيين ينتظرون الاعلان عن الحكومة الجديدة التي سيقودها علي العريض إلا أن أمل الخروج من الأزمة يتضاءل يوما بعد يوم في ظل تواصل حالة الاحتقان وهيمنة التجاذبات السياسية والصراع الكبير بين الاحزاب والتيارات السياسية. وفي الوقت الذي يتواصل فيه صراع الحقائب داخل «الترويكا» وحلفائها يبدو الوضع الاقتصادي في تونس مفزعا الى حد كبير في ظلّ تواصل موجة الغلاء الفاحش وارتفاع الاسعار وازدياد نسبة البطالة والفقر في صفوف التونسيين.
ولا يبدو من خلال تصريحات زعماء وقادة «الترويكا» الحاكمة وبعض حلفائها أنهم معنيون بشكل جدّي الآن بخطورة الأوضاع الاقتصادية. وهُناك مخاوف جدية اليوم من ارتفاع نسبة التضخم ومزيد انكماش الطلب الداخلي وتقلص الاستثمار مما يهدد عشرات المؤسسات والمصانع التونسية بالغلق وبصعوبات مادية جديدة.
إن أمام حكومة علي العريض المنتظرة ضرورة الانكباب بجدية وعمق على حل الملف الاقتصادي وانقاذه من الصعوبات والتقليص من حدة التوتر الاجتماعي والخوف كل الخوف اليوم ان يضيع الملف الاقتصادي بفعل هيمنة المحاصصة الحزبية ورفض النافذين في «الترويكا» لفكرة تعيين كفاءات ومختصين في الوزارات الفنية الحساسة بحجة ضرورة توفر الغطاء السياسي.
ولن تكون مهمة حكومة «علي العريض» بالسهلة وباليسيرة لكن سيكون أمامها حل واحد وهو النجاح.