على إثر ما صدر في لائحة مكتب النقابة الأساسية بديوان الأسرة والعمران البشري، ورد علينا التوضيح التالي: «ردّا على المقال المشار إليه أعلاه، توضّح الادارة العامة بالديوان ما يلي:
منذ تنصيبها في شهر جوان 2012 سعت الادارة العامة الجديدة الى تشخيص العديد من المشاكل التي كانت تعيشها المؤسسة وإيجاد الحلول الملائمة لها منتهجة طريق الاصلاح وسعت الى تشريك كل الاطراف الفنية والادارية والنقابية على النطاقين المركزي والجهوي وبدون اقصاء. هذا ومكنت الاجتماعات المتعددة مع الادارات المركزية والمندوبيات الجهوية من تشخيص وتحديد الآليات الكفيلة بالتأسيس لمرحلة جديدة تمكن من النهوض بخدمات الديوان لصالح المواطن التونسي وتعيد له اشعاعه على المستوى الوطني والدولي. وتبدي الادارة العامة استغرابها مما تضمّنته اللائحة الصادرة عن مكتب النقابة الاساسية لتونس الكبرى من مغالطات وقلب للحقائق وهو ما أثار حفيظة واستنكار نقابتي الديوان بكل من القصرين وصفاقس من خلال البرقيتين الصادرتين عنهما لأنهما على علم بأن الادارة العامة تعمل على تسيير المؤسسة بكل شفافية وفي احترام تام للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل. ومع التأكيد على عدم صحّة المعلومات الواردة بالمقال الصادر بجريدة الشروق، تعلم الادارة العامة أنها تسعى لدى سلطة الاشراف لفتح تحقيق للوقوف على حقائق الأمور واتخاذ الاجراءات المناسبة».