جدل واسع حول الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات القادمة بين مشكك وناقد للقانون الاساسي للهيئة المزمع بعثها وداع الى أهمية احياء وتفعيل هيئة كمال الجندوبي. أفاد السيد بوبكر بالثابت (الكاتب العام للهيئة العليا المستقلة للانتخابات-السابقة-) أن المعركة الحقيقية للانتخابات بدأت منذ فترة طويلة وبالتحديد منذ يوم 24 أكتوبر 2012 وهذه المعركة تتمثل في كثرة المحاصصة الحزبية واستفحال التجاذبات السياسية مما قد يجعل الهيئة الجديدة تتأثر سلبا بهذه التجاذبات.
واعتبر بالثابت أنه بالاضافة الى كثرة الحسابات الحزبية الضيقة تبرز مشكلة قدرة الهيئة القادمة على العمل في ظروف الاستقلالية والحيادية في ظل انعدام الثقة وهذا قد تنتج عنه نتائج سلبية، ولكن قد تكون ورقة ضغط تساعد على تدارك التجاذبات وتوفير حد أدنى من النزاهة والحيادية وهذا ما نأمله.
وحول امكانية ترشح اعضاء الهيئة السابقة أكد بوبكر بالثابت ان القرار يبقى فرديا ولكن عددا هاما من الاعضاء قرروا بعد عدم الترشح وتوجد أقلية من الاعضاء عبرت عن استعدادها للترشح. وأضاف المتحدث ان قانون الهيئة الجديدة يفترض استقالة المترشحين من الهياكل المهنية وهو امر يشمله هو شخصيا وأربعة اعضاء آخرين من هيئة كمال الجندوبي.
مسائل قانونية غطاء لصراع سياسي
أما الأستاذ قيس سعيد فقد أكد «المعركة الحقيقية للانتخابات بدأت منذ يوم 23 أكتوبر 2011 ومنذ ذلك الحين تونس تعيش استعدادات لموعد انتخابي لا يعرف أحد موعده على وجه التحديد، فالمواقف كلها والتحالفات جميعها تصب في هذا الاتجاه وما المسائل القانونية العارضة الا غطاء لهذا الصراع السياسي.»
كما لاحظ سعيد ان التصريحات من مختلف الأطراف تتنزل في هذا الاطار أي الصراع السياسي والاستعداد للموعد الانتخابي الذي لا يعرفه أحد. ودعا الى ضرورة أن تكون التصريحات بناءة لأنه عموما لا يوجد نص قانوني لا يقبل النقد أو لا يمكن أن يطاله النقاش واذا كان النص منقوصا وتوجد به بالفعل العديد من النقائص فلا يعني ذلك بالضرورة أن النص السابق كان كاملا وأنه لم يكن يشكو من عديد الثغرات.
غياب الروزنامة يعقد الوضع
الدكتور توفيق بوعشبة أكد: «المشكلة عند التطرق الى الانتخابات هي أنه لا توجد الى حد الآن روزنامة ثابتة وواضحة لذلك توجد عدة تساؤلات وجانب هام من الشكوك».
وأضاف: «كما نعلم هناك شرائح واسعة في المجتمع ترى أن هناك تعطيلا متعمدا للانتخابات وهذا التعطيل يبدو راجعا الى ما تخطط له النهضة(...) هذه الشكوك لا يمكن أن تزال الا اذا أثبت المجلس التأسيسي فضلا عن الحكومة أنه يسير فعلا في اتجاه انهاء صياغة الدستور في أقرب وقت ممكن ووضع التشريع الانتخابي الذي من شأنه أن يضمن انتخابات حرة نزيهة وشفافة.
ومن المهم للغاية لانقاذ البلاد والدولة ولاسترجاع تونس استقرارها ومكانتها أن يكون الجميع واعين بأهمية المشاركة في الانتخابات المقبلة وتفادي عدم الاكتراث بهذا الأمر حتى لا تتكرر التجربة السابقة.
لذا من الخطإ في رأيي أن تدعو أحزاب سياسية من الآن الى مقاطعة الانتخابات بل المطلوب هو أن تكون المشاركة في الانتخابات سواء رئاسية أو تشريعية في الفترة المقبلة التي نأمل أن لا تكون طويلة.
ومهما يكن الأمر فانه لا يمكن انجاز الانتخابات بالصورة المطلوبة الا اذا كانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تتوفر فيها فعلا الخصائص المطلوبة وخاصة الاستقلال والحياد وعدم السيطرة عليها من القوى السياسية النافذة حاليا. كما يجب توفير مايلزم من الآن لأن تكون الادارة ذات العلاقة بالانتخابات متمتعة بالحياد.
الجندوبي ينتقد ويقترح تفعيل الهيئة السابقة
في ندوة صحفية عقدها مؤخرا أكد السيد كمال الجندوبي أن القانون الجديد لهيئة الانتخابات لا يوفر الحد الأدنى من الضمانات لاجراء انتخابات وفق المعايير الدولية ، وأن عملية المصادقة على قانون الهيئة الجديدة جاء مغلوطا ومغشوشا بما من شأنه أن يرسخ منطق المحاصصة. وقدم كمال الجندوبي مقترحات تتمثل في تفعيل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة باعتبارها هيكلا مؤقتا قادرا على الاشتغال في وقت مختصر على خلاف الهياكل القارة وتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية سواء كان استفتاء أو انتخابات رئاسية أو تشريعية.
التمديد في أجل الترشح لهيئة الانتخابات
أقرت مساء امس لجنة فرز الترشحات للهيئة العليا المستقلة للانتخابات التمديد في آجال الترشح إلى حدود يوم 14مارس الجاري.
ويأتي ذلك القرار بعد جدل ومطلب واسع بضرورة التمديد وذلك بعد ان كانت الفترة المعنية بتقديم الترشحات شهدت اربعة ايام عطلة إدارية مما قد يكون أعاق تقديم الترشحات بالشكل المطلوب.
وقال مصدر من اللجنة انه تم الى حدود يوم أمس وهو آخر اجل كان محددا تسجيل عدد قليل من الترشحات لم يتجاوز 24 ترشحا وهو رقم ضئيل مقارنة بحجم وأهمية الهيئة المستقلة للانتخابات .
وانتقدت أوساط قانونية ومن المجلس الوطني التأسيسي مطالبة البعض ومنهم كمال الجندوبي رئيس الهيئة السابقة بتفعيل هياكل ومكاتب الهيئة السابقة التي أشرفت على انتخابات 24 اكتوبر 2011.
ومن المنتظر ان يتواصل الجدل حول هذه الهيئة الجديدة التي اقرها قانون أساسي على انها هيئة دائمة وليست وقتية كالهيئة السابقة، وستتجه الأنظار الى معرفة مدى تطور عدد المترشحين وما اذا كان سيكون من بينهم اعضاء من الهيئة السابقة وما اذا كان السيد كمال الجندوبي سيراجع موقفه من عدم الترشح؟
شروط الترشح لعضوية مجلس هيئة الانتخابات
على المترشح: أن يحمل صفة الناخب وأن لا تقل سنه عن 35 سنة. ان يتحلى بالكفاءة والخبرة والنزاهة والاستقلالية والحياد وألا يكون عضوا منتخبا في احدى الهيئات المهنية وعدم الانخراط أو النشاط في أي حزب سياسي خلال خمس سنوات السابقة. عدم تحمله أي مسؤولية صلب التجمع الديمقراطي الدستوري المنحل أو مناشدة رئيس الجمهورية المخلوع وعدم الترشح لمدة رئاسية جديدة وعدم تحمله مسؤولية في الحكومة أو تقلد منصب وال أو كاتب عام ولاية أو معتمد أو عمدة طيلة حكم الرئيس المخلوع.
مع العلم أنه تم إعتماد مبدإ المناصفة بين النساء والرجال في الترشحات أي أن نصف المترشحين سيكونون من جنس النساء (18 مترشحا من جملة 36) لينتخب المجلس التأسيسي في نهاية المطاف 9 أعضاء.
في التأسيسي : الأسبوع القادم تحديد موعد الانتهاء من الدستور و موعد الانتخابات
اتفق اعضاء مكتب المجلس التأسيسي ورؤساء الكتل في اجتماعهم امس على البدء في مناقشة التحويرات في النظام الداخلي التي بلغت 300 طلب وتم اختصارها في اكثر من 100, ويعتزم المجلس التأسيسي اجراء تحويرات في النظام الداخلي حتى يتم ضبط طرق النقاش وتقديم المقترحات التعديلية في الدستور, ومن المفترض ان ينطلق المجلس التأسيسي في مناقشة الرزنامة المتعلقة بضبط عدد من المواعيد اهمها الانتهاء من الدستور وتاريخ الانتخابات التشريعية والرئاسية اضافة الى تاريخ المصادقة على الهيئات التعديلية ,وسيتم خلال الجلسات العامة المخصصة لتحديد رزنامة هذه المواعيد تسجيل المقترحات والمصادقة عليها.
بن بلقاسم ينفي : لا وجود لمطلب رفع الحصانة عن سامية عبو
نفى رئيس لجنة النظام الداخلي بالمجلس الوطني التأسيسي ورئيس كتلة حزب المؤتمر في المجلس التأسيسي هيثم بن بلقاسم امس خبر رفع الحصانة النيابية عن النائبة بالمجلس الوطني التأسيسي عن حزب المؤتمر من أجل الحمهورية سامية عبو بعد رفع رئيس حزب نداء تونس الباجي قائد السبسي قضية ضدها على خلفية تصريحاتها بوقوفه وراء مقتل الفقيد شكري بلعيد.
