هيئة الانتخابات اول انتاجات المجلس التأسيسي, حُدّد قانونها ومن المفترض ان تتشكل في غضون اسابيع, لكن بدا التشكيك في استقلاليتها وحيادها من الان .فهل ان قانون الهيئة يؤسس للمحاصصة الحزبية, أم انه من السابق الحكم عليها قبل تاسيسها ؟ رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السابقة كمال الجندوبي قال انه قرر رفقة عدد من اعضاء الهيئة عدم الترشح لعضوية الهيئة القادمة التي قال انها لن تكون مستقلة ولن تنجز انتخابات نزيهة, اما في خصوص القانون عدد 23 قال انه « لا يوفر الضمانات اللازمة لتكون الهيئة الانتخابية المزمع تشكيلها متمتعة بالاستقلالية والحيادية الكافية او بالفاعلية المطلوبة لإنجاز انتخابات حرة ونزيهة وشفافة وفقا للمعايير المتعارف عليها في هذا المجال وفي الظرف الذي تمر به بلادنا». وكان كمال الجندوبي قد دعا إلى تفعيل الهيئة المحدثة بموجب المرسوم عدد 27 لسنة 2011 باعتبارها هيكلا مؤقتا قادرا على الانطلاق في العمل في أجال مختصرة على خلاف الهياكل القارة التي تستوجب أجال أطول لتركيزها.
لا يجوز التنبؤ بفشلها
تصريح كمال الجندوبي اثار ردود افعال مختلفة بين متبن لما قاله ومن يعتبر انه من غير المعقول الحديث على هيئة لم تُحدث بعد والتنبؤ بفشلها. «الشروق» رصدت اراء عدد من نواب المجلس التأسيسي حول هذه المسألة حيث قال نائب المجلس التأسيسي المستقل و عضو لجنة الفرز علي بالشريفة ان قانون الهيئة المستقلة للانتخابات فيه ضمانات كافية للاستقلالية والحياد والنزاهة واشار الى انه سيتم قبول 108 أعضاء يقع الاتفاق عليهم بحسب السلم التقييمي ثم يمر منهم 36 بتصويت ثلاثة ارباع اعضاء اللجنة ثم يتم اختيار تسعة اعضاء في الجلسة العامة.
كما اضاف انه اذا وردت مكاتيب على اللجنة وتضمنت طعنا في احد الاعضاء فسيتم التخلي عنه, مشددا على ان المحاصصة الحزبية لن تكون موجودة .اما عن المشكل الذي يمكن احداثه اذا استقال كل اعضاء الهيئة السابقة باعتبار ان الهيئة الجديدة وحسب القانون المنظم لها يجب ان يوجد فيها عضوان من الهيئة القديمة قال علي بالشريفة «لقد اتصل بي عضوان من هيئة فرعية وعضوان من هيئة مركزية واكدوا عزمهم الترشح, واذا لم ينجحوا فسيتم اختيارهم مع التسعة المنتخبين في الجلسة العامة».
واضاف علي بالشريفة ان المطلب الذي تقدم به الى رئيس المجلس التأسيسي والذي يرمي الى اضافة ايام اخرى لاجال الترشح باعتبار ان الاجل قصير اذا سُحب منها يومي السبت والاحد من كل اسبوع، قد تم رفضه شكلا باعتباره يتضمن اسم نائب واحد من لجنة الفرز, لكن تمت اعادة تقديم المطلب بتوقيع 12 نائبا من اللجنة.
بغياب الحوار سنظل ننتج الازمة
اما محمد البراهمي نائب المجلس التأسيسي عن حركة الشعب وعضو لجنة الفرز فقال ان قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ناتج عن موازين القوى في المجلس التأسيسي وتلك هي قوانين الاغلبية, اما عن الحكم على هيئة الانتخابات الجديدة فقال انه من السابق لاوانه الحديث عن استقلاليتها لانها لم تشكل بعد ,واضاف انه اذا كانت هناك فصول تحتاج الى التعديل يمكن تعديلها الان واذا رفض اعضاء الهيئة القديمة الترشح يمكن تعديل القانون. كما شدد البراهمي على ضرورة التوافق ,واعتبر ان هيئة الانتخابات هي هذه اول منتجات المجلس التأسيسي و كل التونسيين ينتظرون هيئة مستقلة واذا فشلنا فان كل العملية ستكون موضع شك والانتخابات لن تكون شفافة ونزيهة, واعتبر انه اذا لم يقع حوار وطني بين كل الفاعلين السياسيين والمنظمات والجمعيات سنظل ننتج الازمة وراء الازمة وربما المسار الديمقراطي قد يتراجع او ينسف. اما ازاد بادي نائب المجلس التأسيسي عن حركة وفاء فقال ان وضع قانون هيئة الانتخابات أسس مصافي حتى تكون مستقلة ومحايدة ومن ذلك شروط الترشح و السلم التقييمي والمصادقة على الاعضاء داخل الجلسة العامة من طرف النواب وعديد المقاييس الهدف منها انشاء هيئة تكون في مستوى تطلعاتنا لانتخابات حرة ونزيهة ومستقلة. من غير الصعب تحقيق استقلالية بدون الجندوبي
واضاف نقرأ تصريحات وانتقادات كمال الجندوبي في اطار التشكيك في هيئة لم تتشكل بعد وفي اعضاء لم يقع التصويت عليهم بعد و لا نعتقد ان استقلالية وحيادية اي هيئة تكونان صعبة المنال اذا لم يكن الجندوبي على راسها ,وقد رفض الجندوبي ان يشارك في اللعبة الانتخابية واراد ان يكون معينا على راس الهيئة تماشيا مع مشروع قانون الترويكا واختيار رئيس الهيئة من قبل الرؤساء الثلاثة وكان المقصود بها كمال الجندوبي, اما وقد تغيرت قوانين اللعبة واخترنا المنهج الديمقراطي ليكون منتخبا لا معينا و بعد رفضه لهذه الشروط خوفا منه ان لا يكون على راس الهيئة نراه يشكك فيها و الحال انها لم تولد بعد. كما اشار ازاد بادي الى ان له ثقة في الهيئة العليا التي ستكون مستقلة و تكون لها من الحيادية ومن الكفاءة ومن الاستقلالية ما يخول لها العبور بنا الى انتخابات ترتقي الى تطلعات الجميع وكلام الجندوبي مردود عليه بصريح اللفظ وارادة الجميع في الذهاب الى انتخابات شفافة ونزيهة.
