ماسكا بالكرسي الذي منحته له المحاصصة الحزبية التي أعقبت انتخابات 23 اكتوبر 2011 مقتنعا ربما بان مكانه ذلك غير قابل لا للقسمة ولا للسحب او الطرح او المراجعة ، يقول كل شيء تحت اجمل العناوين واكثرها براقة وصدى ورنين خاصة عندما يكون في مهمة في الخارج فهو المدافع عن حقوق الانسان والحريات وهو المؤتمن على الوفاق والحوار الوطني وهو الضامن لسرعة كتابة الدستور وإنهاء المرحلة الانتقالية وهو المولى على راس اعلى سلطة تأسيسية شرعية واصلية وهو رئيس حزب يمارس السلطة. ولكن على الميدان وفي الواقع لا يبدو ان السيد مصطفى بن جعفر قادر على تنفيذ العديد من تلك المهمات والوظائف ومنها خاصة الحرص على التسريع بإنهاء كتابة الدستور ، فهو رجل مسكون بأكثر من هاجس تطغى على تحركاته الحسابات والتكتيكات الضيقة بما فيها من بحث عن الغنائم والمكاسب وتجنب الخسائر حتى ان حزبه بدا في اكثر من مرة في وضع عجيب - حتى لا نقول وضع غريب- فهو في السلطة وفي المعارضة في ان واحد وهو ما لا يستقيم سياسة ومنطقا وعقلا.