لا أنكر، أنني كمواطن عادي وكناشط عادي وكناشط سياسي مستقلّ، كنت من أشد المتحمسين لإيقاف العمل بدستور غرة جوان 1959 ولانتخاب مجلس تأسيسي يتولّى صياغة دستور جديد للبلاد يكرس بحق سيادة الشعب. اليوم، أشعر بالخجل، أشعر بالندم على موقفي هذا... مشروع المجلس التأسيسي جيّد، وسيبقى جيّدا، ولكنني وقعت في الفخ، على الأقل في ما يخصّني، فخّ تبني مشروع المجلس التأسيسي في التوقيت وفي الظرف الخاطئين، فما كان لي ولغيري أن ينبهر بالفكرة وأن ينساق بمثل هذا التسرع في تجسيدها، لأننا ببساطة لم نكن مهيئين كما يجب لإنجاحها... ففي السياسة لا يكفي أحيانا اتخاذ الموقف «الصحيح» بل يجب بالتوازي اتباع المسلك الصحيح لإنضاج الموقف الصحيح. واليوم أعترف بأن الحماس وحالة النشوة، أو بالأحرى حالة الانتشاء التي كنت عليها في تلك الفترة حالت دون قياس المخاطر التي يمكن أن تترتب عن العملية برمتها في ذلك التوقيت وفي ذلك الظرف بالذات. ولأنني ساهمت كغيري في العملية الانتخابية من أولها إلى آخرها ولأنني ساهمت بصوتي في تشكيل هكذا مجلس تأسيسي، فإنه يحق لي كمواطن أن أسحب من المجلس التأسيسي التفويض الذي منحته له، وأنتم سادتي أعضاء المجلس التأسيسي تعلمون أن شرعية صندوق الاقتراع هي حق مطلق لمن اقترع فهذه الشرعية شرعيتي وليست شرعيتكم ومن حقي أن أسحبها لمن منحتها، وها أنا أبادر فأدعوكم إلى الاستقالة. السادة أعضاء المجلس التأسيسي، الرئيس ونواب الرئيس والأعضاء، في النهاية لا يهمني لونكم السياسي ولا الأحزاب التي تمثلونها، لا يهمني إن كنتم من الموالاة أو من المعارضة، يهمني فقط التزامكم بتنفيذ برامجكم الانتخابية، أين أنتم اليوم من برامجكم ووعودكم الانتخابية؟ سؤال بسيط لا يحتاج إلى إجابة، ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة. هل فرض عليكم أحد تبني شعارات معيّنة والالتزام أمام الشعب بوعود ما مهما كان سقفها؟ طبعا لا أحد وكل ما قدمتموه للشعب من «إغراءات» قبل الانتخابات كان بإرادة منكم، فبحثتم عن الأصوات كيفما جاء ومثلما جاء، وحمّلتم أنفسكم ما لا طاقة لكم به من تعهدات، فبنيتم شرعيتكم على ما يشبه «الغش السياسي»، ولأن ما بني على باطل فهو باطل فإني أدعوكم إلى الاستقالة. ادّعيتم البحث عن الوفاق /التوافق داخل المجلس التأسيسي وغاب عنكم أن الوفاق /التوافق المنشود ثقافة وأخلاقية من أخلاقيات السياسة فجاء هذا التوافق/الوفاق أقرب إلى سياسة النفاق، ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة... تناقشتم، وتحدثتم واستعرضتم «مواهبكم» رئيسا وأعضاء، فجاءت جل تدخلاتكم أشبه بالسفسطة، سطحية، سخيفة لا تليق بأعضاء مجلس تأسيسي مؤتمن على مصير أدق مرحلة تمرّ بها البلاد. ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة. غنيمة الأمس القريب (نتائج انتخابات 23 أكتوبر) فتحت لكم شهية الغد، شهية غنيمة الانتخابات القادمة، أما استحقاقات اليوم وتحدّيات اليوم ومخاطر اليوم، وهي حقيقية، وهي الأهم، وهي أولوية الأولويات فهي آخر اهتماماتكم، ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة. فشلتم مع الأسف، موالاة ومعارضة في مراقبة أداء الحكومة، وما أحوج هذه الحكومة، وفي هذه المرحلة بالذات إلى قوة نقد من أنصارها قبل معارضيها، وإذا بأنصارها يناصرونها كمن يناصر أخاه ظالما أو مظلوما. فشلتم جميعا في المراقبة، في التقييم، في التعديل والتصحيح وفي التحقيق في المسائل التي عهدت إليكم. وفشلتم إلى حدّ الآن في طمأنة الشعب بما يكفي في خصوص الملامح الكبرى للدستور الجديد ذات العلاقة بقيم مجتمعية تضمن بلا رجعة مجتمعا يتّسع للجميع ويطيب فيه العيش للجميع، ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة. تيقنوا أن أداءكم دون انتظارات عموم ناخبيكم ومردودكم الجماعي دون المأمول بكثير، ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة. وفي المحصلة، أصبحتم في تقديري المتواضع عبئين على المجموعة الوطنية، عبء مالي وعبء سياسي لا طاقة لها بتحمّلهما، ولهذا السبب أدعوكم إلى الاستقالة. وفي النهاية، لا عيب أن تعلنوا فشلكم وتصارحوا شعبكم به، فالاعتراف بالفشل فضيلة، وحفاظا على ما تبقى لديكم من ماء الوجه، أدعوكم إلى الاستقالة، فاستقيلوا يرحمكم الله! ومقابل هذه الدعوة، أكيد أنكم ستتسمّرون أكثر في كراسيكم بدعوى غياب البديل، والبديل متوفر، وهو من نوع السهل الممتنع. والبديل الأكثر واقعية هو مجلس وطني لرؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس التأسيسي الحالي يحلّ محلكم: في مراقبة أداء الحكومة في اكتساب السلطة التشريعية في التعجيل بالبت في الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تركيبتها وفي تنظيمها وفي طرق وآليات عملها كما يعهد إليه تكليف لجنة خبراء مختصين في القانون الدستوري لصياغة مشروع الدستور يعرض في أجل أقصاه ستة أشهر على استفتاء الشعب. هكذا مثلا نعلي مصلحة الوطن أوّلا وأخيرا، وهكذا نتخلص من عقدة المحاصصة واقتسام الغنيمة التي كبّلتكم وارتهنتكم كما ارتهنت الوطن.
