حبّة أُخرَى اسمُها رجاء بن سلامة انضافت إلى عُنقود المبدعين والجامعيّبن والإعلاميّين الذين ما انفكّوا يتعرّضون إلى شتّى أنواع التشويه والتخويف والتعنيف والمُحاكمة في مُحاولةٍ عبثيّة لمنعهم من التفكير والتعبير. قال أبو العيناء قبل قُرون لأحدِ غِيلانِ عصْرِه: «إِنّي لَأَعْجَبُ بَلْ فِعَالُكَ أَعْجّبُ مِنْ طُولِ ترْدَادِي إِلَيْكَ وتَكْذِبُ فإذَا اجتمعتُ أنَا وأنتَ بِمَجْلِس قالُوا مُسَيْلِمَة وهذا أَشْعَب» صرّح أبو العيناء بهذا الكلام في عصرٍ لم يَشْهَدْ ادِّعاءَ الديمقراطيّة! وعلى الرغم من ذلك وَجَدَ في نُخبة زمانه من الصبر على الاختلاف ما جعله في مأمن. في أيّ عصر يعيش هؤلاء الذين لا يطيقون من الحقيقة إلاّ ما يدَّعُون، ولا يُحِبُّون من الديمقراطيّة إلاّ ما يُمَكِّنُ لهم في الأرض، فإذا تمكّنوا (أو شُبِّهَ لهم) لم يحقدوا على شيء مثل حقدهم على حريّة التفكير وحريّة التعبير، مُجَيِّشِينَ ضِدَّ أصوات الحريّة كُلَّ ما تقع عليه أيديهم، حتى القضاء؟
ما أن ننظر بعمق إلى أسباب استهداف رجاء بن سلامة وأمثالِها من المثقّفين بمثل هذه الوسائل حتى تنكشف الحيثيّات المزعومة عن معركة «رُبع الساعة الأخير» التي تخوضُها ذهنيّةُ النقل وثقافةُ الرأي الواحد وسياسةُ الحزب الواحد ضدّ ذهنيّةِ العقل وثقافةِ الاختلاف وسياسةِ التعدُّد. خُصومة تدّعي التمسُّك بما تعنيه الحريّة من مسؤوليّة، بينما هي تتستَّرُ على خُصومة مهترئة لم يبْقَ لها من أثَرٍ إلاّ في أذهان من لا يرون لهم مستقبلاً خارجَ الماضي: وطرَفَاهَا كاتبُ السلطان من جهة، والكاتب من جهةٍ أُخرى.
الكاتب بالمعنى الحديث للعبارة سيِّدُ فكره وتعبيره.. أمّا كاتب السلطان كما فهِمهُ القُدامى فهو غيرُ مُخيَّرٍ في تفكيره وتعبيره.. وليس له بهذا المعنى أن يُفكّر من عنده ولا أن يذهب بالصياغة حدَّ الانحراف بالنصّ عمّا أراد له سيّدُه. تلك هي محنةُ كاتب الدستور المُطالَب بالتعبير عمّا يُريدُ سيّده.. وسيّدُه هُنا هو الشعبُ صاحبُ السيادة السياسيّة على الجميع أوّلاً وأخيرًا..
لم تدخل رجاء بن سلامة إِذَنْ في خصومة مع كاتبٍ بل خاصَمَها أحدُ كَتَبَةِ السلطان حين ذكّرتْهُ بشروط المهمّة التي أوكلها إليه الشعب. إنّه كانب السُلطان وهو يُحاوِلُ ضرْبَ سُلطان الكاتب.. ولو أحسَنَ النظرَ لرأى أنّ رجاء بن سلامة لا تطلب للكاتب سُلطانًا بل تُطالبُ بحريّة الكاتب، لا أكثر ولا أقلّ. أَنْظُرُ إلى هذا الذي يحدث فلا أعلم هل أنسبُهُ إلى اجتهاد «الصانع» لنيل رضا «العَرْف»؟! أم إلى تحرُّك البعض عن طريق «الريموت كنترول»؟!
هذا إذا لم يكنّ مردُّ الأمر إلى «الشُّرْبَة» حين تغلي في الرأس وفْقَ دارجتنا البليغة، فيُخيّل إلى كُتّاب السلطان أنّهم كُتّابٌ حقًّا وأنّ في وسعهم مقارعة الكُتّاب الحقيقيّين رأسًا برأس!! صنيعٌ يتجنّبه كلُّ ذي نباهةٍ، فضلاً عن ذي المعرفة الذي لا يمكن أن يفوتَهُ قولُ الثعالبيّ: «معاداةُ الكُتّابِ ليست من أفعال ذوي الألباب، وما ظّنُّكَ بِقَوْمٍ يَمْلكُونَ أَزِمَّةَ المُنى والمَنايَا بِحُسْنِ كلامِهم ويُرِيقُون دِماءَ الأعداءِ بأَسِنَّةِ أقلامهم.. » ولا قول أبي دلف العجليّ:
ولعلّي أزعم أمام هذا وغيره أنّ الجاحظ كان محظوظًا بالزمان الذي عاش فيه وبالناس الذين كتب فيهم، فلو عايش من نُعايِشُ لما غادر محكمةً إلاّ في اتّجاه أخرى بسبب آرائه، ومن ذلك رأيه في «مهمّة» كُتّاب السلطان وهو القائل فيها: « إنّه لا يتقلَّدها إلاّ تابع، ولا يتولاها إلاّ من هو في معنى الخادم.. ثم هو مع ذلك في الذِّروة القصوى من الصَّلف.. وفي البحر الطامي من التِّيه والسَّرف.. يتوهَّمُ الواحد منهم إِذَا عَرَّضَ جُبَّتهُ وطوَّلَ ذيلهُ، وعقص على خدِّه صُدغه، وتحذف الشابورتين على وجهه، أنَّه المتبوع ليس التابع والمليك فوق المالك.. هذا هو المشهور من أفعالهم والموصوف من أخلاقهم». ولعلّ أفاعيل هذا النوع من الكتّاب هي التي هوّنت من شأنهم لدى القُدامى حدَّ اعتبار الافتراء عليهم صنيعًا لا يستوجب العقاب! وممّا جاء في هذا المعنى قولُ الشاعر في كاتبٍ من كتّاب السلطان في عصره اسمُهُ عمر بن فرج:
«وآلْعَنْ إذَا مَا لَقِيتَهُ عُمَرًا لَعْنًا يَقِينًا بِأَعْظَمِ الهَرَجِ ليس على المُفْتَرِي على عُمَرٍ مِنْ ضرْبِ حَدٍّ يُخْشَى ولاَ حَرَجِ».
