استنكر مجمع الوظيفة العمومية التابع للاتحاد العام التونسي للشغل ، والذي يضم كافة هياكل الاتحاد المنتمية إلى الوظيفة العمومية ،استبعاده من دائرة التشاور عند اقرار الأمر عدد 3256 المؤرخ في 13 ديسمبر والمتعلق بضبط إجراءات العودة إلى العمل وتسوية الوضعية الإدارية للأعوان العموميين المنتفعين بالعفو التشريعي العام بمقتضى المرسوم عدد 1 المؤرخ في 19 فيفري 2011 . وذكّر بدور الاتحاد في النضال من أجل إعادة الاعتبار للمعزولين لأسباب سياسية ونقابية عبر إصدار عفو تشريعي عام ومشاركته الفاعلة في إصدار المرسوم ذي العلاقة ثم في تفعيله عبر مساهمة مختلف الهياكل النقابية في دراسة ملفات المنتفعين به وإعادتهم إلى سالف عملهم والمطالبة بتحيين مساراتهم المهنية. ودعا اتحاد الشغل في بيان صادر عن اجتماع مجمع الوظيفة العمومية إلى مراجعة الأمر بما يكرس مبدأ المساواة بين مختلف الأعوان العموميين ويساعد على إشاعة مناخات خالية من عوامل التوتر والاحتقان داخل المرفق العمومي خاصة وان اتحاد الشغل يعتبر أن ملف الترقيات خلف عديد المظالم للأعوان العموميين وأغلق آفاقهم المهنية مما انعكس سلبا على المرافق العمومية. وطالب مجمع الوظيفة العمومية بفتح مفاوضات بين الحكومة والاتحاد في كامل المنظومة القانونية للوظيفة العمومية قي اقرب الآجال.