نفذ مربّو المواشي بداية الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام مقرّ ولاية المهديّة على خلفيّة حرمانهم من التّزوّد بمادّة «السّدّاري» من المصنع المنتصب بمدينة سوسة. المصنع تتعلّل إدارته بورود منشور وزير الفلاحة الداعي إلى تنظيم قطاع التّزويد عبر مراكز المزوّدين في كلّ مناطق البلاد.
وأفادنا عدد من المربّين أنّ سعر كيس «السدّاري» من فئة 50 كيلوغراما يقع اقتناؤه من المصنع ب9.400د، بينما يقوم المزوّد بتوظيف معاليم تثقل كواهلهم على حدّ تعبيرهم ليصل سعر الكيس إلى أكثر من 12 دينارا.
ولحلّ هذا الإشكال اجتمع والي الجهة محمد الناجم الغرسلي بعدد من المحتجين بحضور عضو المجلس الوطني التأسيسي رفيق التّليلي، وممثّل عن المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بهدف إقناع المحتجّين بقبول هذه الإجراءات الجديدة التي اعتبرتها الجهات المعنية مثاليّة للحدّ من تدخّل المحتكرين، والتّزوّد العشوائيّ بهذه المادّة الأساسيّة كغذاء للمواشي والأغنام خاصّة مع ما تشهده الجهة من انحباس للغيث، وبوادر جفاف تهدّد القطيع، وتلقي بتبعاتها السلبية على المربّين، إذ تبلغ حصّة ولاية المهديّة الشّهريّة من هذه المادة حوالي6200 طنّ لا يصل منها سوى 4500 طنّ.
وأكد الوالي أن هذه الإجراءات هدفها التّحكّم في نصيب الجهة من مادة «السداري» كاستحقاق لكلّ المربّين، وما إضافة الفارق المالي سوى خدمة للمربّي الذي كان يكابد مشاقّ التّنقّل إلى المصنع لتصبح الأعلاف متوفّرة قريبة منه في مراكز المعتمديّات وضواحيها، يتسلّمها بناء على حاجته، ووفق ما لديه من رؤوس ماشية شهريّا، إلا أنّ أغلب المربين ترددوا في قبول هذه الإجراءات الجديدة، كما رفض عدد آخر ممّن لم يحضروا الجلسة هذه الإجراءات بحسب ما تمّت إفادتنا به معلّلين ذلك بما كانوا ينتفعون به طوال السّنين الفارطة من امتيازات دون تسجيل أيّة خروقات على حدّ تعبيرهم.