تعتزم شركة صناعات «القراميد والخرسنة» بالمنطقة الصناعية بمجاز الباب ايقاف نشاطها بصفة نهائية لصعوبات مالية واقتصادية لكن العمال رفضوا مغادرة المؤسسة وساندهم في ذلك الاتحاد الجهوي للشغل. وكيل الشركة علل هذا القرار بمواجهة المؤسسة لصعوبات اقتصادية الا أن العمال فندوا ما جاء على لسان المؤجر من أعذار وطالبوا بمواصلة العمل ورفضوا مغادرة المؤسسة, فيما أكد ممثل الاتحاد الجهوي للشغل أنه وحسب التحريات التي قام بها فان الشركة لا تواجه صعوبات اقتصادية وأنها قادرة على مواصلة نشاطها وأن هذا المطلب انما يندرج في اطار مشروع آخر ينوي المؤجر القيام به لغلق المؤسسة وتعويضها بأخرى وذلك في مقابل تمسك الوكيل بمواجهتها لصعوبات اقتصادية ورغبة العمال في المغادرة طبقا لتلبية مطالب معينة.
وقد تم نقاش صلب اللجنة أسفر على قبول مطلب المؤسسة من حيث الشكل ورفضه طبقا للفقرة « أ» من الفصل 21 9 من مجلة الشغل بسبب عدم تقديم المؤسسة للمؤيدات المثبتة لمديونيتها المقدرة ب 238 ألف دينار وعدم التوازن بين جملة المنح المقدمة للعمال ( منحة الطرد وغرامة الطرد) المقدرة ب 170 ألف دينار ومديونيتها المقدرة ب 230 ألف دينار و ذلك حسب ما جاء في محضر اجتماع لجنة مراقبة الطرد الى جانب وجود تضارب بين ممثل الشركة المرشح للمغادرة والتفويض الممنوح له لتمثيلها لدى لجنة مراقبة الطرد مع اقتناع أعضاء اللجنة بقدرة المؤسسة على مواصلة نشاطها نظرا لقلة خسائرها وامكانية تداركها بالنظر الى ممتلكاتها المصرح بها في الموازين السنوية .
وقد اقترحت اللجنة في هذه الحالة اتخاذ حلول أخرى غير الايقاف النهائي عن العمل طبقا للفقرة «ج» من الفصل 21 9 من مجلة الشغل كإمكانية توجيه نشاط المؤسسة نحو انتاج جديد وطبقا للفقرة «د» من نفس الفصل كالإيقاف المؤقت لنشاط المؤسسة كليا أو جزئيا , كما اقترحت امكانية تشريك العمال في رأس مال المؤسسة طبقا لمنح المغادرة المقترحة لمحاولة انقاذها وتدارك وضعيتها حيث تم اتخاذ هذا القرار بإجماع أعضاء اللجنة والتخلي عن فكرة الاغلاق النهائي .
