قال مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي امس في ندوة صحفية عقدها للحديث عن رزنامة عدد من المواعيد السياسية، ان خارطة الطريق تشغل جميع التونسيين، ولذلك وجب ضبط رزنامة تحدد عددا من المواعيد، مثل بعض الرزنامات السابقة التي تم احترامها بشكل نسبي ومتفاوت ، واعتبر ان هذه الرزنامات سمحت بتسريع عمل التأسيسي اما عن الرزنامة الحالية فقال بن جعفر انه منذ بداية شهر فيفري وبعد المصادقة على مشروع قانون هيئة الانتخابات وانهاء اللجان التأسيسية لأشغالها أصبح من الممكن القيام بتكهنات لضبط الرزنامة، وأشار الى انه انطلاقا من المقترحات التي تم جمعها تم القيام برزنامة تأليفية ستطرح على الجلسة العامة وسيقع تعديلها حسب ما تقدمه الكتل من مقترحات
وعن الرزنامة التأليفية التي وفّقت بين مقترحات النواب قال ان موعد الانتخابات تمحورت المقترحات حوله بين 13 اكتوبر واواخر ديسمبر، وتم تحديد الموعد في الرزنامة التأليفية يوم 27 اكتوبر 2013، واعداد الدستور سيكون في اواخر شهر أفريل 2013
اما عن المصادقة على الدستور في قراءته الاولى فقال انها ستكون بين اخر شهر جوان 2013 أو بداية شهر جويلية 2013 ، واذا ما لم تتم المصادقة على الدستور في القراءة الاولى فيجب القيام بقراءة ثانية بعد شهر، اما هيئة الانتخابات فستنطلق في اشغالها الاسبوع الثالث من شهر أفريل 2013، وسيتم انجاز القانون الانتخابي بعد المصادقة على الدستور ومن المنتظر ان يكون في أواخر شهر جويلية 2013، في حين ستتم المصادقة على القانون الخاص بهيئة القضاء قبل نهاية شهر مارس. كما اعتبر بن جعفر ان وراء الرزنامة ارادة سياسية للتسريع في العمل للخروج من المرحلة الانتقالية، وقال إن أي رزنامة لن تنجح الا اذا تحقق التوافق.