الانتهاء من إعداد الدستور أواخر أفريل - قدّم الدكتور مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي مساء أمس في لقاء اخباري عقده بمكتبه بقصر باردو، روزنامة تقريبية لمواعيد الانتخابات، والانتهاء من اعداد الدستور، وتركيز الهيئة الانتخابية، وسن القانون الانتخابي، وتركيز هيئة القضاء العدلي، وأكد أن أي روزنامة لا يمكن أن تنجح إلا إذا توفر شرط أساسي وهو توافق العائلات السياسية حولها. وبيّن أن الموعد التقريبي للانتخابات القادمة، سيكون بين 13 أكتوبر وأواخر ديسمبر 2013، وأوضح أنه حسب الروزنامة التأليفية التي تمّ اعدادها انطلاقا من مقترحات جميع الكتل النيابية بالمجلس، فإن موعد الانتخابات المقترح هو 27 أكتوبر 2013. وأضاف بن جعفر أن موعد الانتهاء من إعداد الدستور هو أواخر شهر أفريل القادم على أن تكون القراءة الأولى والمصادقة على الدستور بين أواخر شهر جوان وبداية شهر جويلية.. وفسّر أن موعد الانتخابات المقترح ينطلق من سيناريو أن الدستور ستقع المصادقة عليه في قراءة أولى، لكن هناك امكانية لعدم المصادقة عليه في قراءة أولى وهو ما يستوجب مرور شهر كامل قبل القراءة الثانية.. وإذا لم تقع المصادقة عليه في القراءة الثانية يتمّ اللجوء للاستفتاء. وفي ما يتعلق بالهيئة العليا المستقلة للانتخابات، من المنتظر أن تنطلق في أشغالها وفق ما بينه رئيس المجلس الوطني التأسيسي، في الأسبوع الثالث من شهر أفريل القادم. وفي صورة المصادقة على الدستور في قراءة أولى، فإن موعد سن القانون الانتخابي من المنتظر أن يكون أواخر جويلية 2013. وبالنسبة للهيئة التي ستشرف على القضاء، من المؤمل أن تقع المصادقة عليها قبل موفى الشهر الجاري. وقبل تقديمه الروزنامة التقريبية التي ترتكز على سيناريو المصادقة على الدستور في قراءة أولى، أوضح الدكتور بن جعفر، أن القيام بتكهنات حول ضبط الروزنامة أصبح ممكنا، مباشرة بعد المصادقة على قانون الهيئة الانتخابية، وبعد أن أتمت اللجان التأسيسية أشغالها.. إذ تولى فريق عمل من مكتب المجلس استشارة رؤساء الكتل ورؤساء اللجان وعدد من النواب حول مقترحاتهم وانطلاقا من تلك المقترحات قام المكتب باقتراح روزنامة تأليفية لطرحها على الجلسة العامة للمجلس وسيقع تعديلها بحسب ما ستقدمه الكتل من مقترحات. كما بين أن مسألة خارطة الطريق تشغل بال الجميع منذ فترة وذكر أنه سبق للمجلس في عديد المناسبات أن طرح "روزنامات" عمل، ولئن تمّ احترامها بشكل نسبي، فإنها مكنت من تسريع نسق العمل. ويذكر أن مكتب المجلس دعا النواب لجلسة عامة مساء أمس لمناقشة الروزنامة التي كشف الدكتور بن جعفر تفاصيلها في اللقاء الاخباري. وعلى ضوء النقاشات التي ستدور خلال الجلسة سيقع التعديل. ◗ بوهلال