يعيش قطاع النسيج واللباس التقليدي بالمهدية أزمة خانقة نتيجة عدة عوامل متداخلة أصبحت تهدده بالاندثار، فهل من حلول عاجلة لانقاذ القطاع وأهله من السقوط في بوتقة الافلاس. أكد أكرم الحمّادي رئيس الغرفة النقابية الجهوية للنسيج واللباس التقليدي اليدوي بالمهدية أن القطاع يشهد منذ سنوات أزمة عميقة نتيجة عدة عوامل لعل أبرزها ارتفاع أسعار المواد الأولية (خيوط الفضة، عدس، كنتيل، حرير...) المستعملة في صنع الملابس التقليدية مثل «البسكري»، والرداء، و«الفرملة»، حيث بلغ سعر «بكرة الفضة» 60 دينارا، وكيلو الحرير حوالي 180 دينارا مما ساهم في ارتفاع أثمان هذه المنتوجات (يبلغ سعر «الحرام» الحرير حوالي ألف دينار)، في مقابل تراجع الإقبال على شرائها من قبل المواطن، وبالتالي دخول السوق في فترة «كساد»، وركود طالت نسبيا وأجبرت عديد المحلات على إغلاق أبوابها.
وأضاف السيد الحمّادي أن انخفاض نسق الطلب على المنتوجات التقليدية نتج عنه هروب اليد العاملة المختصة إلى قطاعات أخرى، ومنهم من هاجر إلى القطر الليبي الشقيق بحثا عن أجور أفضل، كما التجأ بعض الحرفيين إلى صنع منتوجات ذات نوعية وجودة أقل من السابق بهدف الضغط على الكلفة باعتبار أن الكثير من هؤلاء أصبحوا مهدّدين بالإفلاس.
تشجيعات... وحوافز
ومن جهتها أقرّت لطيفة اللطيف منصور المندوب الجهوي للصناعات التقليدية بالصعوبات التي يشهدها القطاع، وخاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار المواد الأولية بالنظر إلى أن أغلبها مورّدة، ومرتبطة بأسعار الذهب في السوق العالمية، إلا أن الديوان الوطني للصناعات التقليدية – تقول السيدة لطيفة- اتخذ عديد الإجراءات للحدّ من ارتفاع الأسعار من بينها منح امتياز جبائي لفائدة المورّدين بنسبة 6%، إضافة إلى المطالبة بإعفاء هذه المواد من الأداءات الجمركية كليا في مجلة الاستثمارات الجديدة، ومن المتوقع أيضا أن يقع تكليف الديوان التونسي للتجارة بالقيام بعمليات نموذجية استثنائية لتوريد بعض أنواع المواد الأولية الضرورية لنشاط الحرفيين، ووضعها بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للصناعات التقليدية على ذمة مستعمليها بأثمان تفاضلية وهو ما يستدعي حسب تقديرها تقديم مقترحات دقيقة حول هذه المواد من حيث التعريف، والمواصفات الفنية، وبلد التوريد، والإرشادات الضرورية بخصوص المزودين، والكميات المطلوبة مع مراعاة نشاط الموردين الحاليين لهذه المواد.
وبيّنت السيدة اللطيف أن هذا القطاع المهم في جهة المهدية يشغل حوالي 5500 حرفي في اختصاصات متنوعة من أهمها التطريز اليدوي، والنسيج الحريري، ونسيج الزربية، والمرقوم، والفسيفساء، والمصوغ، إضافة إلى وجود 63 مؤسسة حرفية من بينها 12 مؤسسة مصدرة، ولكن رغم ذلك فإن برامج الديوان تتجه نحو تدعيم اليد العاملة المختصة من خلال الدورات التكوينية، وعبر إدراج بعض الاختصاصات في مراكز التكوين التكوين المهني بالجهة، فضلا عن إخضاع المنسوجات الحريرية لمراقبة الجودة انطلاقا من هذه السنة من قبل الديوان بهدف مقاومة ظاهرة الغش، وتمتيع الحرفيين بمنح وقروض لمساعدتهم على تجاوز الأزمة، ودعم الباعثين الجدد للمشاركة في المعارض، وفي هذا الصدد تمت مساعدة أكثر من 20 حرفيا في اختصاصات مختلفة للمشاركة في الصالون الوطني للصناعات التقليدية بالكرم... فهل ستساهم جملة هذه الحوافز والتشجعيات في إنقاذ القطاع من ركود بات يهدّد وجوده؟
