علمت «الشروق» ان الجهات المختصّة ستعيد قريبا فتح الأبحاث المتعلّقة بحجز كميات هامة من الأسلحة قدّرت زنتها بعشرات الأطنان وفي جهات مختلفة من تراب الجمهورية من بينها العاصمة، ولم يتم ايقاف سوى أقل من عشرين شخصا، في حين أن الشبهات «تعزّزت» لدى الجهات المختصة، في تورّط «أطراف» ادارية وسياسية متفاوتة «الحجم» في تسهيل نقل كميات غير مسبوقة من الأسلحة على تراب بلادنا وتجدر الاشارة الى أن معطيات توفّرت ل «الشروق» مفادها أن الجهات الأمنية والعسكرية المختصة قرّرت «خوض» «حرب شاملة وهادئة» ضد تنامي ظاهرة انتشار الاسلحة بكميات غير مسبوقة في بلادنا. وتتعامل الاجهزة المختصة مع هذه «الظاهرة» بحرفية عالية وهدوء تام، حتى لا تتعرّض أبحاثها الى أي «ارباك» من أي جهة كانت، ويبدو أنها حدّدت جل أماكن اخفاء السلاح، وتمكنت مؤخرا من «حجز» كميات متفاوتة من الأسلحة المتنوّعة في كنف السرية التامة. وفي هذا الاطار، فقد علمت «الشروق» أن الجهات المختصة أمنيا وقضائيا، قررت اعادة استكمال الأبحاث المتعلّقة بحجز العشرات من الأطنان من الأسلحة بمناطق مختلفة من البلاد، من شمالها الى جنوبها، وهي أسلحة متنوّعة وخطيرة للغاية وبعضها يستعمل للتصدي للطائرات والمدرّعات.
وبحسب معطيات توفّرت ل «الشروق» فإن مردّ إعادة «البحث» في خفايا ما تم حجزه من أسلحة، يعود الى عدّة عوامل «واقعية» وأمنية موضوعية وهي أن قيمة ما تم حجزه من أسلحة، وعدد الايقافات الناتجة عن الحجز، هي أمور غير «متناسقة» بالمرّة، بالاضافة الى أنه شبه مستحيل على «الأفراد» العاديين نقل أسلحة بمثل تلك الكميات والنوعيات عبر طرقات البلاد، واخفائها داخل مخازن دون أن تكون هناك «أياد» خفية و«طويلة» قادرة على توفير «الغطاء» لتحريك ونقل تلك الأسلحة.
وبحسب معطيات توفّرت ل «الشروق» فإن الشبهات «تعززت» لدى الجهات الأمنية والعسكرية بتورّط «أطراف» إدارية وسياسية في «التغطية» على تنقل العربات التي تحمل تلك الاسلحة.
وبحسب ذات المعطيات فإن «خيوط» الكشف عن هذه الأطراف بدأت تنكشف شيئا فشيئا، وهو ما سيظهر في قريب الأيام وهذا أمر مؤكّد.