بالتوازي مع خطوة أمريكية للسماح بتمويل الميليشيات السورية من قبل الشركات والمؤسسات الأمريكية أكدت مصادر عسكرية أن «السي إي إيه» تحضر لضربات جوية تستهدف العناصر الجهادية في سوريا. ذكرت صحيفة «لوس انجلس تايمز» ان وكالة الاستخبارات المركزية «سي آي ايه» تجمع معلومات حول الاسلاميين المتطرفين في سوريا لإمكانية توجيه ضربات اليهم بطائرات بلا طيار في مرحلة لاحقة.
تغييرات وضربات
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين ان الرئيس باراك أوباما لم يسمح بتوجيه اي ضربات في سوريا والامر ليس مطروحا في الوقت الحالي لكن «سي آي ايه» التي تدير برامج الطائرات بلا طيار التي تستهدف الناشطين في باكستان واليمن، قامت بتغييرات في صفوف الضباط المسؤولين عن توجيه الضربات، لتحسين جمع المعلومات حول الناشطين في سوريا.
وشكل هؤلاء الضباط وحدات مع زملاء لهم كانوا يطاردون ناشطي القاعدة في العراق. وقالت الصحيفة ان الناشطين القدامى في العراق انتقلوا على الأرجح الى سوريا والتحقوا بالميليشيات التي تقاتل الحكومة في هذا البلد. ويتمركز الضباط المكلفون بالملف السوري في مقر وكالة الاستخبارات المركزية في «لانغلي» في ولاية فرجينيا، كما قالت الصحيفة.
وتابعت «لوس انجلس تايمز» ان الوكالة تعمل بشكل وثيق مع الاستخبارات السعودية والاردنية وغيرها من اجهزة استخبارات المنطقة الناشطة في سوريا. وأوضحت ان هذه الاستعدادات تأتي مع تزايد انتصارات المقاتلين الاسلاميين المتطرفين في سوريا مؤكدة ان وزارة الخارجية الامريكية تعتقد ان واحدة من اقوى ميليشيات المعارضة السورية وهي جبهة النصرة هي منظمة ارهابية لا يمكن تمييزها عن تنظيم القاعدة في العراق.
تمويل الإرهاب
وفي سياق مرتبط بالملف السوري, قالت الحكومة الأمريكية إنها ستسمح للمواطنين والشركات والبنوك الأمريكية بإرسال أموال إلى مقاتلي المعارضة السورية الذين يكافحون للإطاحة بالرئيس بشار الأسد. حسب تعبيرها.
وتعفي الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة الأمريكية المعارضين السوريين من عقوبات واسعة فرضت على تقديم المساعدات إلى سوريا في بداية الحملة التي تشنها الحكومة منذ عامين ضد مقاتلي المعارضة والتي أودت بحياة نحو 70 ألف شخص.
وقالت الوزارة «الولاياتالمتحدة ملتزمة بدعم تطلعات الشعب السوري لانتقال سياسي بقيادة سورية إلى سوريا ديمقراطية سلمية شاملة لجميع الأطياف ». وفق ادعائها. وأضافت «لقد ضحت الحكومة السورية بكل شرعيتها في محاولاتها العنيفة للتشبث بالسلطة ». وجاءت هذه الأنباء في الوقت الذي حثت فيه فرنسا وبريطانيا الاتحاد الأوروبي على رفع الحظر الذي يفرضه على إمداد المعارضة السورية بالسلاح غير أن باقي دول الاتحاد رفضت هذه الخطوة. وأشارت الوزارة إلى أنها ستواصل ممارسة الضغط الاقتصادي على حكومة الأسد من خلال عقوبات مالية أخرى إلى جانب عقوبات تستهدف مسؤولي الحكومة السورية وأنصارهم.
