دخل أهالي منطقة ذراع بن زياد من معتمدية العامرة في صراع مع بعض أصحاب مقاسم غابات الزيتون بعد شروعهم في اقتطاع مئات من الأشجار للاستفادة ماديا من خشبها. الخلافات تحولت إلى موضوع رأي عام في منطقة ذراع بن زياد التي تضم أراضي دولية تضم أكثر من 24 ألف شجرة زيتون وقع التفويت فيها لفائدة المهندسين والفنيين في إطار مقاسم بداية من سنة 1996 بمقتضى عقود أبرمت في الغرض تحدد واجبات وحقوق كل الأطراف.
وعرفت هذه الأراضي الدولية مشاكل عديدة خاصة في مرحلة ما بعد الثورة كنا نشرنا تفاصيلها في أعداد سابقة، وقد شهدت المنطقة في الآونة الأخيرة حادثة غريبة تمثلت في إقدام صاحب أحد هذه المقاسم الفلاحية على قطع أشجار الزيتون من جذورها وقد اتهمه المواطنون بمحاولة الاستفادة ماديا من بيع خشب هذه الأصول الذي يمثل مادة أولية لنوعية جيدة من الفحم وتعويض الخسائر الناتجة عن نقص المحصول هذا الموسم.
وقد تصدى له أهالي الجهة بإبلاغ الجهات المعنية والمصالح الأمنية بصفاقس وحضر على عين المكان السيد عبد الحميد الزايدي رئيس مصلحة بالمندوبية الجهوية لأملاك الدولة بصفاقس وأعوان الأمن إلى جانب مجموعة من الأهالي المحتجين عن هذه الممارسة.
«الشروق» واكبت هذه الحادثة ووقفت على حجم الخسائر والقطع العشوائي لأشجار الزيتون. وإن كان صاحب المقسم الفلاحي قد أكد على أنه يرمي من وراء عملية قطع الأشجار إلى تجديد الأشجار المسنة إلا أن الجهات المعنية قد أكدت على ضرورة احترام التراتيب القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الوضعيات حيث تخضع هذه العملية للموافقة المسبقة من طرف وزارة أملاك الدولة وهو شرط لم يتوفر في هذه الحالة.
وحسب القوانين المنظمة لاستغلال هذه المقاسم الفلاحية فإن أي إخلال بأحد بنود العقد يؤدي إلى فسخ هذه الاتفاقية من طرف وزارة أملاك الدولة. وبعد جملة من المشاورات تم الاتفاق بين مختلف الأطراف على وضع حد لهذه العملية وتكفلت المصالح المعنية بفتح تحقيق في الغرض لتحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات القانونية.