شهدت الساحة السياسية حراكا في اتجاه الخارج فمن مطالبة بعض قيادات حركة «الوطنيون الديمقراطيون» بتدويل قضية اغتيال شكري بلعيد إلى تصريح الجبهة الشعبية بالتّريث قبل التدويل. كل ذلك إلى جانب جلوس رئيس الحكومة السابق إلى سفراء دول اجنبية اثناء مشاوراته لتشكيل حكومة تكنوقراط الى استقبال الغنوشي في تلك الفترة لسفراء دول اجنبية مؤثرة كلّها اشارات يراها البعض خطيرة وتهديدا لسيادية القرار الوطني مما جعل تونس في مفترق طرق فهل أصبح التدويل هو الحل الوحيد للازمة في تونس؟ وهل الازمة الداخلية التي يراها البعض سياسية ويراها البعض الاخر اجتماعية اقتصادية بالدرجة الاولى لا يمكن حلّها الا بالاستعانة بالقوى الخارجية سواء كانت «نصيحة» او«ضمانة مالية» أو محكمة دولية؟ «الشروق» هذه الاسئلة إلى بعض ابناء مدينة سيدي بوزيد في الداخل والخارج فكانت الاجابة كالتالي: حتى لا يغتال شكري بلعيد مرتين!
نبيل نايلي (باحث في الفكر الاستراتيجي، جامعة باريس) يقول انه من المفارقات العجيبة التي تعكس حالة الانفصام أو التيه «الثوري» الذي يعتري المشهد السياسي التونسي، في مرحلة غاية في الخطورة ومفتوحة على سيناريوهات مفزعة، ما نسمعه من دعوات تدويل لقضية اغتيال المناضل شكري بلعيد. من المفارقات الأعجب أن تسقط كل من الحكومة ممثّلة في وزير خارجيتها الذي يقبل «بمشاركة أطراف دولية» مع بعض وجوه المعارضة في محظور يصادر على مطلوب كل استحقاقات الحراك الانتفاضي، وأولها: استرداد القرار الوطني!
من يستصرخون القضاة الدوليين، ومحكمة الجنايات الدولية، تماما كمن يلوّحون بتشكيل محكمة دولية خاصة، في استنساخ للتجربة اللبنانية، تخونهم الذاكرة أوهم يمارسون فقدانها عامدين. والاّ فليجيبونا متى كان هذا القضاء الدولي منصفا لقضايانا، عادلا معنا، عاملا على استرداد حقوقنا المسلوبة؟ متى هبّ هؤلاء، الحريصون جدا على عدالة تكيل بألف مكيال، معزّزين بترساناتهم القضائية وفقهاء قانونهم الدولي لملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب ممّن تورّطوا أومن يتورّطون في الولوغ في الدم العربي على طول وعرض هذا الوطن المستباح، سواء بفلسطين أو العراق أو لبنان أوليبيا أوغيرها؟
ثم هل يشفع سحب الثقة من المؤسسة القضائية برمّتها؟ أو التحجّج بأنّ الملابسات أو التعاطي أو الأسلوب الذي أعتمد قبل وخلال وبعد حادثة الاغتيال الجبان كانت بهم شوائب وتحوم حولهم شكوك، جعلت شقيق المناضل شكري يصرّ على اتهام السيد علي العريض نفسه وتبرئة السلفيين، بأن نشرّع لقول كالذي جاء على لسان السيد وزير الخارجية التونسي، رفيق عبد السلام: «لا مانع من مشاركة أطراف دولية في التحقيق في اغتيال بلعيد»، أو لتصريح، كالذي أدلى به النائب العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد لاذاعة «شمس» الواصف لندوة وزير الداخلية ب«العملية التسويقية»: «سنتّجه نحو تدويل القضية بعد استكمال المشاورات مع المحامين».
ليس لدينا خيار؟
لسنا نتغاضى عمّا آل اليه حال المؤسسة القضائية ولا على التعثّر حتى لا نقول النكوص عن اصلاح المنظومة بأكملها وتطهيرها مما شابها من درن وفساد بنيوي وهيكلي مترسّب، وننفي مطلقا ما عاب شكل وأسلوب وأداء التحقيق وذلك الكم الهائل من التسريبات، ولا نغمط حق من يبكي شكري بصدق، لا توظيفا، في كشف الجناة، كل الجناة، لا من ضغط على الزناد فحسب، ولكن كل ذلك وغيره لا يبرّر أن تتعالى هذه الأصوات وهذه الدعاوى لتدويل شأن وطني جلل في دعوة صريحة لانتهاك ما تبقّى من سيادة وطنية قايضها نظام لم يُرحّل منه سوى رأسه! وتكفي خطيئة السماح لفرق مكاتب التحقيق الفيدرالي الأمريكية بالمشاركة في البحث على هامش حادثة سفارتهم؟
ان مجرّد القبول بمشاركة «أطراف دولية»، ليس زعزعة للقضاء في تونس وتسفيها للمؤسسة والمنظومة بأكملها، فحسب، بل ارتهان وقبول بتدخّل سافر في كل المجالات وفتح الأبواب على مصراعيها لضباع الأجندات الخارجية الذين لا يزالون غير بعيدين عن مسرح الجريمة، ايعازا وتنفيذا وتوظيفا. كذلك فانّ الماضين بملف القضية إلى محكمة الجنايات الدولية يمهّدون عمليا لوضع تونس تحت الوصاية ويرهنون قرارها السيادي ويحرمونها فرصة تحقيق استقلال حقيقي. ولئن كنّا نلتمس العذر لذوي المناضل شكري بلعيد، ولا نبرّر، فانّنا نستغرب موقف هؤلاء الحقوقيين ورجال القانون والمناضلين الضالعين العارفين بمعنى أن تحشر القوى الدولية أنفها الاستعماري في هكذا ملف، بما يعنيه من تدخّل لن تقتصر اختراقاته على الشأن الأمني والقضائي.
يقول محجوب النصيبي (ناشط سياسي مستقل) ان اغتيال شكري بلعيد كشف ما كان مستورا وأخرج الأجندات الاجنبية وادوات تنفيذها إلى العلن فالذي دعا إلى تدخل فرنسا في تونس لم يكن الا جزءا من مشروع حكم تونس لأكثر من نصف قرن بكذبة الحداثة والتفتح على الحضارات الاخرى في الوقت الذي يقتل ويغتصب ويحرم ابناء البلد من حقهم في العيش بتعلة المصلحة العامة والتجاء رئيس الحكومة المستقيل الجبالي إلى السفارات لدعم تشكيل حكومة تكنوقراط وحشد التأييد الخارجي لها وجلوس رئيس الحزب الحاكم إلى سفراء اجانب في تلك الفترة ليس الا استكمالا لتعهدات قدّمتها حركته لعدم المساس بتوزيع الثروة والمحافظة على مصالح أصحاب رؤوس الاموال في تونس الاجانب وحتى التونسيين ممن لهم علاقات بدوائر المال والاعمال العالمية وبشبكات المافيا الاقتصادية الداخلية والخارجية وبحلقات الاحتكار والمتاجرة في قوت الناس ومصائرهم.
انضمّ إلى هذين الطرفين طرف ثالث حركة الوطنيون الديمقراطيون التي تريد تدويل قضية شكري بلعيد لمواجهة المشروعين السابقين والتدويل يعني الالتجاء إلى المحكمة الجنائية ولابد ان تكون خاصة بتونس على غرار المحاكم الجنائية الخاصة بيوغسلافيا وروندا وتيمور الشرقية وسيراليون وكمبوديا والسودان وكوسوفو وآخرها لبنان هي وبصرف النظر عن الناحية القانونية كلها محاكم تم تسييسها وأثبتت الايام انها لم تكن الا ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي والانتصار لفريق سياسي على حساب فريق اخر والأخطر هو استباحة الادارة واجهزة الدولة الحساسة.
فتتداخل العلاقات والارتباطات والمصالح وقد تلتقي مع أجندات خارجية فيكون النزف السياسي والاستنزاف المالي(تونس مطالبة ساعتها بدفع حصتها في المحكمة) فإذا اضفنا إلى ذلك التبعية الاقتصادية والارتهان إلى الخارج فاننا نفهم لم يريد كل طرف اللجوء إلى التدويل. الفرقاء كلهم يسعون إلى التدويل كل حسب مصالحه واسأل هنا اين الالتجاء إلى الشعب بالمصارحة والتوعي؟
