منذ سنوات اجتاح بلا موجب حقّ، صيادو أسماك «البحيرة الشمالية» لتونس العاصمة في عملية سطو واضحة، يرمون شباكهم وينهبون أنواع الأسماك الكثيرة الموجودة فيها بلا حسيب ولا رقيب. والحال أن استغلال البحيرة يعود قانونيا إلى شركة البحيرة الشمالية المناولة لنشاط المصائد الثابتة بالبحيرة، وهي متعاقدة في ذلك مع شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح والاستثمار، وهي بدورها تتصرف في أجزاء من الملك العمومي البحري لبحيرة تونس الشمالية بموجب عقد لزمة يجمعها بالدولة ومصادق عليه بالأمر عدد 3332 لسنة 2002. وقد تم اختيار المناول الحالي للمصائد الثابتة بالبحيرة (أي شركة البحيرة الشمالية) بناء على ترخيص في تعاطي النشاط المسند إليه من قبل وزارة الفلاحة. ولكن حق هذه الشركة اغتصبه غيرها من الصيادين العشوائيين الذين لا يدفعون أي مقابل مالي للصيد، ولا يخوّل لهم القانون ذاته مجرد الاقتراب منها.
ولكن بين الحق والحقيقة يوجد بون شاشع.
والسؤال هنا هو: بأي حق يستغل من لا حق له حقّ غيره؟
بأي موجب تطالب شركة البحيرة للتطهير والاستصلاح مناول الصيد بدفع مستحقات عن فضاء يستغله معه أناس بلا صفة لهم؟
كيف يحافظ عمال شركة البحيرة الشمالية على حقوقهم وكيف يحافظ عليها مناول الشركة والحال أن رزقه مستباح وحقه معتدى عليه؟
إنه لا بدّ تبعا لذلك كله من وضع حدّ لهذا العبث الأخرق بالبحيرة، وإرجاع الحقوق لمن يستحقها. ووقتها يمكن المطالبة بحقوق الطرق الآخر. إذ لا يوجد أصلا ومنطقيا من حل غير هذا الحل.