انهت لجنة التشريع العام امس النظر في مشروع قانون الهيئة الوقتية للقضاء العدلي ,وقالت كلثوم بدر الدين رئيسة اللجنة انه تم الحسم في كامل مشروع قانون الهيئة بعد نقاشه فصلا فصلا, واشارت الى ان هناك فصولا تعتبر محل توافق وبعض الفصول الاخرى التي تمت اضافة كلمة او بعض العبارات لها او تغيير صياغتها. واضافت كلثوم بدر الدين انه تم الحسم بالتصويت على تركيبة الهيئة ,وتمت اضافة مقترح مضمونه ان الهيئة تقدم تقريرا للرئاسات الثلاث كل ثلاثة اشهر ,اما عن الاعفاءات التي تمت في الفترة السابقة وامكانية عرضها على الهيئة الجديدة تم الاتفاق على الاكتفاء بمذكرات عمل فقط باعتبار امكانية عرضها على المحكمة الادارية ,كما لايمكن التنصيص على إلغاء فصول من قانون 67 باعتبار ان الالغاء لا يمكن ان يكون دون مناقشة خاصة وان الفصول تتعلق بتوجهات عامة.
اما عن بعض النقاط الخلافية الاخرى قالت كلثوم بدر الدين «قررنا رفعها الى الجلسة العامة» اما عن تركيبة الهيئة وقالت انها ستكون من خمسة قضاة معينين بالصفة و 10 قضاة منتخبين وخمسة من غير القضاة ,في حين تتكون هيئة التأديب من 3 قضاة معينين بالصفة, و3 قضاة منتخبين مع اضافة عضو من المجتمع المدني يكون ملاحظا.