ردّا على ما ورد بالمقال الصادر بصحيفة «الشروق» ليوم 8 مارس 2013 تحت عنوان «تحصل على مليارين: القبض على مزوّر البطاقات الرمادية»، تتشرف الوكالة الفنية للنقل البري بالإفادة بما يلي: لقد أدمجت الصحفية كاتبة المقال المذكور معطيات تتعلق بقضيتين مختلفتين في قضية واحدة: اذ تتعلق القضية الأولى باختلاس المال العمومي من الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بأريانة. أما القضية الثانية فتتعلق بتزوير في ملفات شهادات التسجيل بالإدارة الجهوية للوكالة بتونس، ويبدو من خلال المقال أن الصحفية غير ملمّة بالمعطيات الكافية حول الموضوع. كما تخلل المقال خطأ في تسمية الهيكل حيث ورد كالتالي: الوكالة الجهوية للنقل البحري بالعاصمة في حين ان التسمية الصحيحة هي: الإدارة الجهوية للوكالة الفنية للنقل البري بتونس. علما أن الملف الآن بصدد المتابعة من طرف الجهات الأمنية ولا يمكن الحديث فيه حفاظا على سرية الأبحاث. وفي ما عدا ذلك فإن الوكالة الفنية للنقل البري تبقى كالعادة على استعداد لتمكينكم عند الطلب من المعطيات.