تحديد عدد المقاعد المخصصة للطائفة اليهودية في القانون الانتخابي ,اضافة الى سحب العضوية من النائب الذي يستقيل من حزبه ..اهم النقاط التي ناقشتها لجنة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والعلاقة بينهما امس في المجلس التأسيسي. ناقش نواب لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما امكانية اضافة فصول اخرى الى التقرير النهائي للجنة,او اضافة بعض الفقرات الى الفصول القديمة ومن بين الاضافات التي اثارت جدلا واسعا اضافة فقرة ثالثة الى الفصل 45 مضمونها «ويحدد القانون الانتخابي عدد المقاعد المخصصة للطائفة اليهودية» ولم يبد نواب اللجنة في معظمهم رفضا لهذه الاضافة لكنهم خيروا عدم البت في هذه الاضافة وتاجيلها الى وقت لاحق باعتبار ان تونس تتوفر على طوائف اخرى يجب البت فيها.
اما الفصل الذي طالبت بعض الاطراف بإضافته الى مسودة اللجنة والذي ينص على انه «يفقد عضويته في المجلس كل نائب غير عضويته في الحزب» فقد اثار خلافا بين اعضاء اللجنة وقال نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة ناجي الجمل «احترم مبررات من غير انتماءه الحزبي لكن التغيير الذي حصل في المجلس لدى الرأي العام سلبي جدا خاصة أن التصويت كان على القائمات وليس على الأفراد وبالتالي هناك التزام اخلاقي تجاه الاحزاب والناخبين» اما نجيب الشابي النائب عن الحزب الجمهوري فاكد على ان مشكلة الطرد من الحزب يمكن للنائب الطعن في هذا القرار لدى المحكمة الادارية كأي قرار حزبي, واضاف ان قرار الاستقالة هو قرار شخصي لكن قرار الطرد من قبل الحزب سيكون اداة لممارسة القمع السياسي من قبل الأحزاب لاي عضو من أعضائها اذا خالف الحزب لفائدة مصلحة الشعب ..
سوق لبيع النواب وشرائهم
في حين قالت نائبة المجلس عن حزب المؤتمر من اجل الجمهورية سامية عبو «اصبح الامر وكأنه سوق لبيع و شراء النواب خاصة ان هناك من تقاضى أموالا للانضمام الى حزب أما اذا اختار النائب الاستقالة من حزبه فهذا دليل على أنه غير قادر على قبول املاءات وتوجهات الحزب اذا كانت ضد مصلحة الشعب» اما فاطمة الغربي عن الكتلة الديمقراطية فقالت «لا يمكن ان يدرج هذا الفصل في الدستور لأنه يمنع النائب من ممارسة حريته في التصويت أومن الاستقالة من الحزب اذا حاد عن مساره و توجهه أو قدم وعودا كاذبة للناخبين على غرار ما حصل في الانتخابات الأخيرة ولكن في المقابل يمكن احالة هذا الفصل على النظام الداخلي كما يمكن للمجلس احالة قرار الاقالة على المحكمة الادارية».
اما وليد البناني النائب عن حركة النهضة فقال «لابد من ادراجه في الدستور لان الناخبين سيحاسبون الحزب و ليس الشخص لذلك من يغادر الحزب لانه غير مقتنع بتوجهات الحزب لأن من سيتضرر من الاستقالة هو الحزب وليس النائب».
ولجأ رئيس اللجنة النائب عمر الشتوي إلى اعتماد التصويت لمعرفة مدى قبول المقترح من عدمه, وصوت 76 نائبا لصالح المقترح في حين تحفظ 4 نواب.
فصل للميز العنصري
اما لجنة الحقوق والحريات فقامت باضافة ثلاثة فصول الى مسودة اعمالها بعد نقاش بين نوابها, وتم تحديد مضمون هذه الفصول كالتالي, الفصل 29 وينص على انه «يحجر تسليم اللاجئين السياسيين» اما الفصل 30 فينص على «سعي الدولة الى تحقيق التوازن بين الجهات في مجال التنمية وتحرص على التوزيع العادل للثروات» اما الفصل 31 فينص على ان «الدولة تضمن حماية المستهلك وسلامته».
كما ناقش نواب اللجنة اضافة فصل يلغي الميز العنصري واتفقوا على عدم تمرير فصل بهذا المضمون باعتبار ان باقي الفصول التي اعدتها لجنة الحقوق والحريات تنص على المساواة بين كل التونسيين وخاصة الفصل الخامس الذي ينص على عدم التمييز على اساس الجنس او العرق.
