ناقشت لجنة التوطئة العامة أمس تصريحات استاذ القانون الدستوري عياض بن عاشور الذي نقد في ندوة صحفية مضمون مسودة مشروع الدستور ,واعتبر نائب المجلس التأسيسي نجيب حسني انه لا يمكن لبن عاشور ان ينقد مسودة قابلة للإضافة والتعديل ، وانه من الأولى نقد النسخة النهائية من الدستور، كما تحدّث في نفس المجال جل أعضاء اللجنة الّذين وافقوا زميلهم حسني في ما ذهب إليه في نقده لبن عاشور. خلط بين النظام والصلاحيات
اما لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية والعلاقة بينهما فقد استمعت الى استاذ القانون الدستوري امين محفوظ الذي تحدث عن الفصل 28 من مسودة الدستور والذي ينص على الاستقلالية المالية والادارية لمجلس الشعب وقال ان هذا الفصل ليس له معنى واعتبره استنقاصا من المجلس.
كما اكد انه في بعض الفصول يتم الخلط بين نظام المؤسسة وصلاحية من صلاحيات المجلس ,اما عن حصانة النواب قال ان هناك صيغا اخرى تعتمد في التنصيص على الحصانة حيث لا يجب ان تتحول الحصانة الى امتياز .
لائحة اللوم ستقود الى أزمة دستورية
كما قال انه يجب القطيعة مع تجربة تصنيف القانون الاساسي والقانون العادي لانها تجربة غير ناجحة في تونس واعتبر ان الجدل حول النظام السياسي عقيم,حيث يجب درس الآليات أولا.
وعن المبادرة التشريعية اكد على ضرورة عدم انحصارها في عدد معين من النواب ,اما عن صلاحيات رئيس الجمهورية قال انه ليس هناك رئيس اقوى صلاحيات من فؤاد المبزع في تاريخ تونس حيث اخذ السلطة التشريعية والتنفيذية.
واضاف ان نواب لجنة السلطة التشريعية والتنفيذية و العلاقة بينهما دخلوا جميعا في النظام البرلماني لكنهم اختلفوا في الصلاحيات وابتعدوا عن النظام الانقليزي والايطالي والالماني.
اما الفصل 47 من مسودة الدستور والمتعلق برئيس الدولة متفق عليه يقابل الفصل السادس في الجمهورية الخامسة في فرنسا ,وعن الفصل 71 قال ان لائحة اللوم البناءة ستقود البلاد الى ازمة دستورية معتبرا ان الفترة بين المبادرة والتصويت عليها والتي تمتد بين 15 يوما و 20 يوما ,طويلة حيث ان الدولة لا تحتمل ازمة مدة 20 يوما.