تعقيبا على الرد الصادر عن مكتب الاعلام التابع لوزارة الداخلية حول مقال نشرناه أمس تحت عنوان «بعد أن فقد هيبته». نورد الملاحظات التالية: أولا نشكر مكتب الاعلام المذكور على عنايته واطلاعه الدائم على كل ما ينشر على أعمدة «الشروق».
ثانيا نودّ التوضيح بأن الردّ احتوى على عبارة «حول تورّط أعوان بالمطار في تسهيل دخول أموال» فإنه يمكن اعتبار أن هذا التكذيب لا يهمّنا لأن صاحب الردّ لو اطلع جيّدا على محتوى المقال وتريّث في قراءته فإنه سيتأكّد أننا لم نشر لا من بعيد ولا من قريب الى أي تهمة قد تمس بنزاهة وحرفية أعوان النقاط الحدودية لمطار تونسقرطاج الدولي.
ثالثا إن النفي الذي تحدثت عنه وزارة الداخلية يتعلق بمدى القدرة على اثبات أمر سلبي وهو ما لا يمكن الجزم به ويخضع للاستحالة الواقعية.
رابعا هذا وتشير «الشروق» الى وثوقها التام في مصادرها المحمية قانونا وما تناهى الى مسامعنا سبق أن تواتر الحديث عنه من طرف نخب سياسية معروفة وهو أمر يمسّ بسيادة البلاد التي نغار عليها، مثلما لا يغار عليها آخرون وهم كثر للاسف. كما نودّ التوضيح لصاحب الردّ وهو موظّف بمكتب الاعلام ومنتم الى حزب سياسي حاكم وهو صديق عزيز كذلك بأن الاجهزة الامنية المختصة وهو ما لا يعلمه تتحرّى آليا في كل حديث يهم أمن البلاد فما بال الأمر إذا صدر عن نخب سياسية كما نودّ كذلك أن نعلم صديقنا العزيز بأن التحريات في مثل هذه المسائل الخطيرة لا يسبقها أي قرار لأنها في الأصل تحريات سريّة بطبيعتها ولا تحمل أثرا «مكتوبا» يمكن للعموم أو حتى عدد من اطارات وزارة الداخلية الاطلاع عليه غير المكلفين بالتحرّي والتقصي في نطاق السريّة للمحافظة علىنجاعة العمل الأمني.
وختاما إن ما أوردناه يتعلّق بامكانية اثبات «عبورأموال من مطار قرطاج أو نفيه» وهذا ما نتمناه لخير البلاد والعباد وضمان سلامة الانتقال الديمقراطي الذي لا يستقيم الا بإعلام حرّ وقضاء مستقل وإدارة محايدة كذلك.