تقدمت هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني بمطلب الى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس لاخلاء سبيل منوبهم بسبب وجوده في حالة احتجاز غير قانوني بعد تجاوزه لأربعة عشر شهرا من الايقاف التحفظي دون صدور حكم قضائي في شأنه. وتجدر الاشارة الى أن الحديث راج مؤخرا حول اعلان وزير العدل الجديد الدكتور نذير بن عمو عن ضرورة حسن تطبيق القانون في جميع المجالات بما في ذلك الاجراءات المتعلقة بالايقاف التحفظي وبحسب الحديث المتداول فإن وزير العدل الجديد دعا الى ضرورة تطبيق الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية تطبيقا قانونيا سليما. وعلى هذا الأساس فقد تقدمت صباح أمس هيئة الدفاع عن الأمين العام السابق للتجمع المنحل محمد الغرياني بطلب لدى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس وذلك لاتخاذ الاجراءات التنفيذية اللازمة طبق الصلاحيات المنصوص عليها بالفصل 22 من مجلة الاجراءات الجزائية لإطلاق سراح منوبهم باعتبار أنه تجاوز الأربعة عشر شهرا من الايقاف التحفظي ويصبح الافراج عنه حتميا حسب مقتضيات الفقرة قبل الأخيرة من الفصل 85 من مجلة الاجراءات الجزائية.