نشرت «الشروق» في اعداد سابقة قضية الرجل الثري الذي تحول إلى متشرد بعد تعرضه إلى مؤامرة انتهت بالزج به في السجن وانتحار زوجته وتشرد بناته. القضية مرت بكامل أطوار التقاضي وقد قررت محكمة التعقيب مؤخراً قبول مطلب التعقيب شكلا واصلا وإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالكاف للنظر فيها مجددا بهيئة أخرى.
القضية تعلقت بالمواطن عبد النبي الغلقاوي حيث تقدم بشكاية إلى وكالة الجمهورية بالقصرين مفاده انه على ملكه عقار بعمادة السبيبة مجهز وبه أشجار مثمرة إلا أنه وحسب ما جاء بقرار محكمة التعقيب أصبح يعاني من نوبات عصبية حادة استوجبت خضوعه إلى علاج نفسي وتطلبت ايواؤه بالعديد من المصحات. وقد ساءت حالته النفسية بعد انتحار زوجته خلال سنة 1997 واثر اتهامه بقتل شقيقه سنة 2000 وأمام هذه الظروف انتهز شقيقه المدعى عليه في قضية الحال تدهور حالته النفسية واصطحبه من المستشفى الى عدل اشهاد أين حرر عقدا فوت بمقتضاه في جميع ممتلكاته إلى شقيقه المذكور بمبلغ 50 الف دينار والحال أن العقارات موضوع البيع تناهز قيمتها المليون دينار. وبدات اثر ذلك رحلة المعاناة التي لم تنته بعد.
باحالة القضية على القضاء تم فتح بحث تحقيقي ضد المدعى عليه من أجل جرائم التوصل بالاحتيال إلى أخذ إمضاء أو كتب بالتفويت والتدليس ومسك واستعمال مدلس . وقد تمت إحالة المشتكى به على دائرة الاتهام لتقرير ما تراه صالحا. وقررت حفظ التهم المنسوبة إليه حفظا ماديا لعدم كفاية الحجة.
هذا القرار عقبه الوكيل العام الذي اعتبر أن المدعى عليه قد حرف الوقائع . كما قدح في شهادة الشهود. بموجب القرابة الدموية. وقال إنه كان على المشتكى به ان كان على حسن نية أن يلتجئ قبل تحرير أي عقد الاتصال بالطبيب لتحديد الحالة النفسية لشقيقه والإطلاع على مداركه العقلية خاصة وأنه على علم مسبق بالحالة الصحية والنفسية لشقيقه. ربما تعرف القضية منعرجا آخر خاصة وأن المعقب لم يقتنع بتعليل دائرة الاتهام. وتفطن إلى عديد الثغرات.