كشف مكتب النائب العام الليبي عن معلومات جديدة تشير إلى وجود اتصالات بين ليبيا والمغرب، لتسليم عدد من عناصر النظام الليبي السابق، من الموجودين في الأراضي المغربية. ونقلت وسائل الإعلام الليبية عن مصادر، قولها إن المغرب ستبدأ في تسليم بعض أركان النظام الليبي السابق لسلطات طرابلسالجديدة، بناءً على مذكرات اعتقال أعدها مكتب النائب العام الليبي، وأشارت المصادر إلى أن رئيس مكتب مكافحة الإرهاب والمجموعات المتشددة والزندقة، في نظام العقيد الليبي السابق معمر القذافي، أيمن عبدالحميد الصياد، هو أول من سيسلم للسلطات الليبية. وفي السياق نفسه، قال مصدران قضائيان في مصر، أمس، لوكالة أنباء رويترز، إن مصر تسعى لمبادلة 4 من رموز نظام القذافي، اعتُقلوا في القاهرة، بمجموعة من المصريين المحتجزين في ليبيا.
وقال مصدر بوزارة العدل الليبية إن الفكرة طُرحت في محادثات بشأن التعاون القضائي بين مسئولين ليبيين، والمستشار حسن ياسين، النائب العام المساعد، الذي زار طرابلس بداية الأسبوع الحالي. وأضاف المصدران، أن من بين الليبيين المحتجزين في مصر أحمد قذاف الدم، وعلى ماريا، وهما ضمن 36 من عناصر نظام القذافي تعتقد الحكومة الليبية الجديدة أنهم يعيشون في مصر.
وفي سياق متصل أكد مصدر ديبلوماسي جزائري في طرابلس أن الجزائر لم تعد تستقبل على أراضيها أيا من أفراد عائلة العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، وسط غموض حول الدولة التي استقبلتهم بعد مغادرتهم للأراضي الجزائرية من جانبه كشف سفير الجزائر في ليبيا، عبد الحميد بوزاهر، أن عائلة العقيد معمر القذافي، غادرت الجزائر منذ وقت طويل، ولم يعد يتواجد على أراضيها أي فرد منهم، إلا أنه تكتم ورفض كشف الوجهة والدولة التي استضافت زوجة القذافي وأبناءها وأحفادها بعد أن زادت مدة إقامة العائلة بالجزائر أزيد من سنة لدواع إنسانية.
وأوضح سفير الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الليبية الرسمية أن العلاقات بين الجزائر وليبيا أقوى من أن تؤثر فيها مثل هذه الأشياء وأن أوضاعا ظرفية معينة حالت دون استمرار الجو العائلي والأسري بين الشعبين لوقت معين. وأعرب بوزاهر عن استعداد الجزائر للمساهمة في إعادة بناء الدولة وتحريك عجلةالاقتصادالليبي.
على صعيد اخر تمكن حرس مبنى رئاسة الوزراء الليبي، بمساعدة قوات الأمن بوزارة الداخلية، من التصدى ل50 مسلحا حاولوا اقتحام المبنى، ونقلت عدد من وسائل الإعلام الليبية، أمس، عن مصادر بمجلس الوزراء الليبي، قولها إن المحاولة الفاشلة لم تسفر عن أى خسائر بشرية، وكان محيط مقر رئاسة الوزراء شهد مظاهرة للمطالبين بسرعة إصدار قانون العزل السياسي في ليبيا. وفي السياق ذاته، شهدت العاصمة الليبية طرابلس اختطاف عدد من ضباط وزارة الداخلية الليبية، وقالت مصادر في المؤتمر الوطني الليبي العام، إن عمليات خطف تقع لضباط بمدينة طرابلس منذ يومين، وإن إحدى الميليشيات المتشددة المسلحة في طرابلس هي المسؤولة عن عمليات الاختطاف، دون الإعلان عن أي أسباب لتلك العمليات حتى الآن، وأوضحت أن هذه الميليشيات بدأت تشعر بالخطر من قيام أجهزة الدولة بتصفيتها، خاصة بعد أن بدأت الدائرة تضيق عليها مؤخرا.
